"العدل "و"الأعلى للقضاء" يدشِّنان المحاكم الجزائية المتخصّصة .. الثلاثاء

تتألف من 181 دائرة بالمناطق الرئيسة بالمملكة و25 بالمحافظات الكبرى

تفتتح وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء القادم، المحاكم الجزائية المتخصّصة؛ وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق القضائي؛ حيث يرعى حفل التدشين وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وتتألف المحاكم الجزائية من دوائر قضائية تتكون من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظر فيها قاض فرد، في حين أن عدد الدوائر الجزائية سيكون 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزئية بالمناطق الرئيسة بالمملكة، و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى بالمملكة.

وقال رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء وعضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ محمد أمين بن عبد المعطي سليمان مرداد، إن اللجنة أكملت العمل مع الجهات الحكومية المختصّة لتنفيذ آليات العمل وفق ما خُطط له.

وكانت اللجنة التي تشكّلت بقرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، باشرت مهام أعمالها وأنجزت مهامها القضائية وتختص بتطبيق آلية نظام القضاء فيما يتعلّق بالمحاكم المتخصّصة برئاسة عضو المجلس الأعلى الشيخ محمد أمين مرداد، ونائبه أمين عام المجلس الشيخ سلمان النشوان، وضمّت اللجنة جميع القياديين من أركان المجلس والوزارة لتنفيذ آلية نظام القضاء.

وتتواصل اللجنة في عملها لتنفيذ المهام المنوطة بها كافةً، في سبيل تطبيق آلية نظام القضاء بالمحاكم المتخصّصة، وقامت اللجنة على وضع آلية عمل المحاكم المتخصّصة على أرض الواقع، وهي محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية.

وقال المستشار الشرعي الدكتور محمد العمر، إن هذه الخطوات المتوثبة التي تضطلع بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتحقيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حقّقت النجاح المتوخى في تطوير العمل القضائي وتسهيل العمل الإجرائي وتقليص كثيرٍ من الإجراءات التي كانت تستغرق مدة أطول في تقديم الخدمات القضائية والتوثيقة

وأضاف العمر: هذا العمل التطويري الذي نشهده وتعلنه لنا الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يؤكّد نجاح مسيرة المشروع التطويري الكبير الذي دعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيّده الله - وحكومته الرشيدة، وتمضي به القيادة العدلية إلى بر النجاح والتطوير المستمر.

يُذكر أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء دشّنا محاكم الأحوال الشخصية نهاية الشهر الماضي، في حين سيتم سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم وضمّها إليها والمحاكم التجارية في 1 / 3 / 1436 بعد سلخها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ومبانيها وما يتبع ذلك، وستكوّن لجنة مشرفة على عملية النقل من وزارة المالية ووزارة العدل وديوان المظالم لعملية السلخ تلك وما يترتب عليها، في حين سيتم تدشين المحاكم العمالية في 1 / 1 / 1437.