أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن ما يميز القضاء بالمملكة تحكيمه للشريعة الإسلامية الغراء واستقلال القضاء استقلالاً تاماً، حيث لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة. وقال الدكتور العيسى في كلمته التي ارتجلها بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم والقضاة في الحفل العدلي الذي نظمته الوزارة بعد ظهر اليوم: كنا نقول إننا من أسرع الدول في الإنجاز واليوم نقول قضاؤنا أسرع الدول في الإنجاز، وأنا مسؤول عن كلامي".
وزاد: هناك هامش من التأخير تتطلبه ظروف القضية ومن مصلحة العدالة وتلمس الحقيقة لتحقيق العدالة الشاملة.
وبين أن الفترة القليلة القادمة ستشهد إصدار 35 مجلداً لمجموعة الأحكام القضائية، ورسالتين للشفافية والاسترشاد القضائي والمبادئ القضائية سترى النور قريباً، وكشف أن وزارة العدل تبادر على الفور إلى طرح مشاريع المباني العدلية على الفور عند توفر الأراضي المناسبة، وكان آخرها مشاريع المباني العدلية بمنطقة جازان.
وأوضح أن الوزارة بذلت جهوداً مضنية في تأهيل وتدريب منسوبيها في مختلف التخصصات كما يتم تعيين الموظفين في مختلف الدوائر الشريعة ليكونوا دعما للعمل القضائي المؤهل لدعم القضاة والمحاكم مشيراً إلى تعيين كتاب عدل خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل نسبة التعيين إلى 100%.
من جانبه كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أن لدى المجلس ووزارة العدل خطة إستراتيجية لزيادة عدد القضاة في مختلف المحاكم الشرعية بالمملكة وتسير هذه الخطة بشكل يضمن مواكبة التطوير الذي يشهده المرفق العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء وبالتزامن مع إطلاق المحاكم المتخصصة.
وقال الشيخ النشوان إن هناك 95 قاضياً سينتقلون من ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة مشيراً إلى أن مباشرة المحاكم العامة لاختصاصاتها سيضمن أنجاز العمل بكل دقة وإنهاء الإجراءات بوقت أسرع عن ذي قبل بعد إطلاق المحاكم المتخصصة كما سيتم نقل الدوائر المرورية للقضاء العام بعد 4 أشهر بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور والمجلس الأعلى للقضاء.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رعى، اليوم الأربعاء، بمقر المحكمة الجزائية بالرياض حفل تدشين أعمال المحكمة الجزائية ومباشرتها اختصاصاتها الجديدة في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (م/ 78) والتاريخ 19/ 9/ 1428ه.
وقام الوزير قبل حفل التدشين بجولة تفقدية للمحكمة الجزائية بالرياض وزيارة مكتب رئيس المحكمة وزيارة عدد من المكاتب القضائية والاتصالات الإدارية وتفقد العمل الميداني كما يشمل برنامج الزيارة قسم الاتصالات الإدارية وقسم الشرطة والعنابر ومهاجع السجناء التابع للمحكمة وزيارة قسم الوثائق والأرشيف.
من جهته استعرض عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد الاختصاصات، مشيراً إلى أن للمحاكم العامة بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقسام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيها، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وإصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وعن إنشاء دوائر للقضايا المرورية قال الشيخ مرداد، إنه تمّ التنسيق بين الوزارة والمجلس من جهة والإدارة العامة للمرور من جهة أخرى وتمت الكتابة لهم وزيارتهم لمعرفة حجم العمل لديهم تمهيداً لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وقد أبدت الإدارة العامة للمرور تجاوباً مشكوراً في هذا، وسوف يتولى المجلس تحديد عدد الدوائر فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور، وإصدار القرار اللازم بشأنها.
الجدير بالذكر أن المحاكم الجزائية تتألف من دوائر متخصصة في قضايا القصاص والحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. وتختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى
وكانت وزارة العدل قد دشنت بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء محاكم الأحوال الشخصية نهاية الشهر الماضي في حين سيتم سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم وضمها إليها والمحاكم التجارية في 1/ 3/ 1436 بعد سلخها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ومبانيها وما يتبع ذلك وستكون لجنه مشرفة على عملية النقل من وزارة المالية ووزارة العدل وديوان المظالم لعملية السلخ تلك وما يترتب عليها، في حين سيتم تدشين المحاكم العمالية في 1/ 1/ 1437ه
حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية وحدد المجلس عددا من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها وهي النظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات.
