يرعى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم الأربعاء بمقر المحكمة الجزائية بالرياض حفل تدشين أعمال المحكمة الجزائية ومباشرتها اختصاصاتها الجديدة في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن المجلس حدد عددا من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها وهي النظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. من جهته، استعرض معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد الاختصاصات، مشيراً إلى أن للمحاكم العامة بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وإصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن المحاكم العامة في المناطق ستتألف من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. وحول نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس، ذكر الشيخ محمد مرداد، أن المجلس الأعلى للقضاء أعاد ترتيب هذه المحاكم على مستوى المملكة وفق الاختصاص الجديد فأصدر قرارا بضم الدوائر الحقوقية ونقل قضاتها التي كانت تتبع المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتباراً من 19/11/1435ه توحيداً للاختصاص، وشمل ذلك 18 محكمة على مستوى المملكة، وبلغ عدد القضاة المنقولين 57 قاضياً. كما تضمن قرار المجلس نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقاً) إلى المحاكم الجزائية اعتباراً من 19/11/1435ه وقد شمل ذلك (18) محكمة، إضافة إلى نقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حالياً في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية وقد شمل ذلك الدوائر الإنهائية في كلٍّ من: (الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، جدة، الدمام). وعن إنشاء دوائر للقضايا المرورية قال الشيخ مرداد، إنه تمّ التنسيق بين الوزارة والمجلس من جهة والإدارة العامة للمرور من جهة أخرى وتمت الكتابة لهم وزيارتهم لمعرفة حجم العمل لديهم تمهيداً لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وقد أبدت الإدارة العامة للمرور تجاوباً مشكوراً في هذا، وسوف يتولى المجلس تحديد عدد الدوائر فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور، وإصدار القرار اللازم بشأنها. وحول الاختصاص الجديد للمحاكم الجزائية، قال رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، إن المحاكم الجزائية ستختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية. مشيرا إلى أنها مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، هي دوائر قضايا القصاص والحدود، دوائر القضايا التعزيرية، دوائر قضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. وبين أن المحافظات التي ليس بها محاكم جزائية فقد تم إنشاء دوائر جزائية داخل المحاكم العامة مكونة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد. وأشار إلى أن ما يتعلق بالدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم فستتم مباشرة تلك الدوائر الجزائية (الابتدائية والاستئناف) وعددها 31 دائرة بجميع قضاتها وعددهم ( 101 ) قاض ومعاونوهم ووظائفهم في المحاكم الجزائية بوزارة العدل اعتباراً من 1/1/1436ه. وأكد أن هذا التخصيص يعد نقلة نوعية في قضاء المملكة وهو ما يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالقضاء ورجالاته، وأكد هذا الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الدعم الذي تمثل في تخصيص سبعة مليارات ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من أجل دفع عملية التغيير والتطوير لترقى إلى طموحاته.
