المحاكم الشخصية تنطلق من 5 مدن بنقص في القضاة

دشنت أمس محاكم الأحوال الشخصية في السعودية عملها كمحاكم متخصصة بقضايا الأفراد من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وزيارة ونحوها، وذلك في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام.
وبحسب "مكة أون لاين"، كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة إبراهيم القني أن المحكمة تتلقى نحو 50 قضية يوميا، وأن عدد القضاة المباشرين للعمل في المحكمة يعتبر غير كاف في الوقت الحالي لإنهاء كافة المعاملات التي تصل، لافتا إلى الرفع إلى وزيرالعدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى حول الحاجة لزيادة العدد ووعد بتنفيذه في القريب العاجل.
وأضاف أن القضاة الذين يعملون في محكمة الأحوال الشخصية بجدة حاليا هم خمسة، إضافة إلى 10 آخرين في الدوائر النهائية، مبينا أن القضاة في المحاكم متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية فقط وتم نقلهم من المحكمة العامة بجدة.
وحول طلب قضاة آخرين من المحكمة العامة لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، أوضح أن ذلك غير ممكن وقد يتسبب في نقص القضاة في الأولى، لافتا إلى أن إنشاء هذه المحاكم من شأنه أن يسرع إنجاز المعاملات ويحفز القضاة ويقرب المواعيد.
وحول الاستعانة بأخصائيين اجتماعيين، أكد القني أن ذلك تم فعليا وتم تعيين 23 من خريجي علم الاجتماع والذين باشروا العمل في المحكمة لحل القضايا الأسرية وتحكيم المصالحة قبل الدخول إلى القاضي.
إلى ذلك، باشرت المحكمة الشخصية أعمالها أمس بالمدينة المنورة في مجمع المحاكم الشرعية بالتزامن مع 4 محاكم شخصية أخرى في المملكة.
وأوضح رئيس المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة صالح المحيميد أن المحكمة بدأت أعمالها برئاسة القاضي محمد البشر في مقرها الموقت بالمحاكم الشرعية في المنطقة المركزية شمال المسجد النبوي واستقبلت مع أول يوم عددا من القضايا المحالة عليها من المكاتب القضائية بالمحكمة العامة والتي تقع ضمن اختصاصها.
وبين المحيميد أن محكمة الأحوال الشخصية تعنى بنظر القضايا الأسرية، من بينها قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة، ومن اختصاصها إثبات الزواج، وفسخ النكاح، والرجعة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والوفاة، وحصر الورثة، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء والرفع عنهم.
وقال رئيس المحاكم إن من اختصاص المحاكم الأسرية بحسب نظام القضاء، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.
بدوره، أشاد مدير فرع وزارة العدل المساعد سعد الصاعدي بتنفيذ وزارة العدل افتتاح محاكم الأحوال الشخصية في المدينة المنورة، مبينا أنها ستخفّف العبء عن المحكمة العامة، وستعمل على إنهاء دعاوى الأحوال الشخصية في وقتٍ قياسي لكافة المتقدمين، وقال إن افتتاح تلك المحاكم من شأنه أن يساعد في تفرغ المحكمة العامة للنظر في القضايا الأخرى والمتعلقة بالقضايا الحقوقية والجنائية.
يذكرأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتورمحمد العيسى دشن في وقت سابق منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة، ومن بينها المحاكم الشخصية التي بدأت أعمالها أمس في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، وتشمل جميع الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة.