باشرت المحكمة الشخصية أعمالها الأحد بالمدينةالمنورة، في مجمع المحاكم الشرعية بالتزامن مع أربع محاكم شخصية أخرى في المملكة. وأوضح رئيس المحاكم الشرعية بالمدينةالمنورة الشيخ صالح المحيميد، أن المحكمة بدأت أعمالها برئاسة القاضي محمد البشر، في مقرها المؤقت بالمحاكم الشرعية في المنطقة المركزية شمال المسجد النبوي، واستقبلت المحكمة مع أول يوم في أعمالها عددا من القضايا المحالة عليها من المكاتب القضائية بالمحكمة العامة، والتي تقع ضمن اختصاصها. وبين أن محكمة الأحوال الشخصية تعنى بنظر القضايا الأسرية، من بينها قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة، ومن اختصاصها إثبات الزواج، وفسخ النكاح، والرجعة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والوفاة، وحصر الورثة، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء والرفعة عنهم. وقال رئيس المحاكم: إن من اختصاص المحاكم الأسرية بحسب نظام القضاء، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، بدوره أوضح مدير فرع وزارة العدل المساعد سعد الصاعدي، أن إفتتاح محاكم الأحوال الشخصية ستخفّف العبء عن المحكمة العامة، وستعمل على إنهاء دعاوى الأحوال الشخصية في وقتٍ قياسي لكافة المتقدمين، وقال: إن افتتاح الأحوال الشخصية من شأنه أن يساعد في تفريغ المحكمة العامة للنظر في القضايا الأخرى والمتعلقة بالقضايا الحقوقية والجنائية. ووجه شكره لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في أوامره بتطوير مرفق القضاء بهدف تسريع التقاضي، وإنجاز معاملات وإنهاءات المواطنين بوقت قياسي. يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى، دشن في وقت سابق منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة من بينها المحاكم الشخصية التي بدأت أعمالها في كلاً من الرياض ومكة المكرمةوجدةوالمدينةالمنورة والدمام، وتشمل محاكم الأحوال الشخصية جميع الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة.
