المالكي يعرض عفوا عن العشائر التي شاركت في القتال ضد الحكومة

عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عفوا عن العشائر التي قاتلت الحكومة العراقية، شريطة أن لا يكونوا ممن تلطخت أيديهم بالدماء.
ووفقا ل"بي بي سي عربي"، قال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة "أعلن عن منح عفو عام عن جميع العشائر والأفراد المغرر بهم الذين قاتلوا الدولة باستثناء المتلطخة أيديهم بالدماء".
ورفض المالكي سيطرة قوات البيشمركة الكردية على المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان قائلا "ليس لأحد الحق في أن يستغل الاحداث التي جرت من أجل فرض أمر واقع، كما حصل في بعض تصرفات إقليم كردستان".
وأكمل "هذا مرفوض. غير مقبول أبدا. المادة 140 لم تنته. المادة 140 مادة دستورية ونحن ملتزمون بسياقاتها الدستورية وعليها أن تمضي وفق السياقات الدستورية".
وعلق المالكي على تصريحات لرئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني عن اقامة استفتاء في كركوك، منددا بما سماه "مجموعة من التصرفات والتصريحات ومنها أننا سنستفتي على اقامة دولة مستقلة".مشددا القول "أنبه الشعب الكردي المظلوم المضطهد بأن هذا يضر بكم، وسيلقي بهذا الأقليم في متاهات لا تخرجون منها".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه يأمل في التغلب على العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأشار المالكي إلى ان "ما حصل أمس في الجلسة الاولى كان جيدا وكان هناك من يراهن بعدم عقدها، وهذه ايجابية بحد ذاتها رغم وجود ضعف ما كنا نتمناه في اختيار رئيس للمجلس ونائبيه".
وأضاف "سنتجاوز مسألة اختيار الرئاسات الثلاث من خلال اعتماد الواقعية بالاستحقاق، وآليات تقوم على اسس ديمقراطية".
ضغوط
----------
وجاء ذلك بعد يوم واحد من انهاء البرلمان العراقي الجديد لجلسته الأولى دون التوصل إلى توافق بشأن تعيين أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث.
واقتصرت الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي ترأسها مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا،على اجراءات ترديد القسم للنواب بحضور 255 عضوا، من بين 328، مما يعني اكتمال النصاب القانوني.
بيد أن هذا النصاب عاد إلى الاختلال بعد انسحاب بعض النواب من الجلسة اثر نشوب جدل بين الأعضاء بشأن اختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة البرلمان، ورئاسة الدولة، ورئاسة الوزارة.
ويسعى اتئلاف دولة القانون برئاسة المالكي الذي فاز في الانتخابات التي جرت في 30 أبريل/نيسان من السنة الحالية بأعلى نسبة من المقاعد، الى تجديد ولاية ثالثة للماكي في رئاسة الوزراء.
وترفض قوى سياسية أخرى هذا التجديد ،بمن فيها بعض حلفاء المالكي في التحالف الوطني الذي يشكل أكبر كتلة في البرلمان.
وقد تصاعدت الدعوات للمالكي للتخلي عن منصبه بعد الهجمات المسلحة في المناطق السنية من العراق والتي أدت إلى فقدان السلطات المركزية سيطرتها على أجزاء واسعة شمالي وغربي العراق منذ يوم 9 يونيو/حزيران الحالي.
ويواجه البرلمان ضغطا شديدا من القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة كي تواجه الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بعد سيطرة مسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية، "داعش" سابقا، ومسلحين متحالفين معه على مناطق في شمال العراق وغربه، من بينها مدينتا الموصل وتكريت، وسيطرة قوات البيشمركة الكردية على كركوك ومناطق متنازع عليها بين اقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، بعد انسحاب القوات الحكومية منها.