تقارير : انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا

أكد تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان لتقصي الحقائق في سوريا الاثنين، توثيقه مجموعة من الانتهاكات والجرائم الخطيرة، من بينها أنماط الإعدام بدون محاكمة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي فضلا عن انتهاكات لحقوق الطفل.
وأضاف التقرير الذي نشر الإثنين، أن اللجنة تمكنت من إجراء 223 مقابلة مع الضحايا وشهود الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان بما في ذلك المدنيين والهاربين من الجيش وقوات الأمن.
وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من خلال تلك المقابلات من الحصول على مجموعة كبيرة من الأدلة تؤكد أن الجيش السوري وقوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة منذ بداية الاحتجاجات في مارس 2011.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من ارتكاب جرائم ضد الانسانية في مواقع مختلفة من سوريا خلال الفترة قيد الاستعراض داعية الحكومة السورية الى وضع حد فوري لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وبدء تحقيقات مستقلة ومحايدة لهذه الانتهاكات وتقديم الجناة للعدالة.
كما أعربت اللجنة عن أسفها العميق من أنه على الرغم من الطلبات العديدة فان الحكومة السورية فشلت في الانخراط في الحوار والسماح للجنة بدخول هذا البلد.
وأوصى تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول الاوضاع في سوريا حكومة دمشق بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة والشروع في اجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة بموجب القانون المحلي والدولي لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة وتقديم الجناة الى العدالة.
كما اوصت اللجنة في تقريرها الحكومة السورية بإيقاف جميع مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان عن العمل في الجيش وقوات الأمن والتصديق على "نظام روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنقيح التشريعات المحلية بما يتفق معها.
وطالبت اللجنة بضرورة الافراج فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا وتمكين هيئات المراقبة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الى جميع أماكن الاحتجاز والسماح بالوصول الفوري والكامل للجنة والمراقبين في الخارج وغيرها من هيئات الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان.
في الوقت ذاته شددت التوصيات على ضرورة دعم المستشفيات والعيادات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية الملائمة بالنسبة لأولئك المصابين في الاضطرابات وإنشاء آلية للتحقيق في حالات الاختفاء من خلال السماح لأقارب المختفين بالإدلاء بتفاصيل قضاياهم وضمان التحقيقات المناسبة.
ودعت اللجنة الى انشاء صندوق تعويضات لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي وتدمير الممتلكات.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان والمنظمات الاقليمية لاسيما جامعة الدول العربية بدعم الجهود المبذولة لحماية السكان في سوريا والى وضع حد فوري لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ووقف توفير الأسلحة والمواد العسكرية الأخرى لجميع الأطراف.
يذكر أن تدهور الوضع في سوريا قد دفع مجلس حقوق الانسان الى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان منذ انطلاق الاحتجاجات في مارس الماضي.