تعكف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، اليوم، على مراجعة الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيتم طرحه غداً في جلسة المجلس الاستثنائية الخاصة بالأوضاع في سوريا، وذلك في محاولة للوصول إلى صياغة تضمن حصوله على أغلبية جيدة. ويطالب مشروع القرار بإقامة ممرات إنسانية آمنة وتعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في سوريا بصفة دورية، وتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية بالكامل.
كما يطالب "بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة نظراً لطبيعة الجرائم الواردة في التقرير".
ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وفقاً لمهمات وظيفته إلى "اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لميثاق الأممالمتحدة".
كما يشدد مشروع القرار على "ضرورة دعم الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بخصوص الوضع في سوريا وبما يتوافق مع قرارات الجامعة بهذا الصدد".
ودعا النظام السوري إلى "تنفيذ خطة جامعة الدول العربية والعمل بها مع مساعدة سوريا في معالجة نقاط الضعف المؤسسية الخطيرة من خلال تعزيز استقلال القضاء وإصلاح قطاع الأمن".
ويطالب مشروع القرار "بضمانات الوصول الآمن وبدون عوائق لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية وضمان ممر آمن للإمدادات الإنسانية والطبية إلى داخل البلاد إضافة إلى تسهيل العودة الطوعية للاجئين والمشردين السوريين وتوفير حق اللجوء للرعايا السوريين الذين يلتمسون الحماية وفقاً لأحكام القانون الدولي التي تحكم منح حق اللجوء".
كما يطالب "بإنشاء آلية للتحقيق في حالات الاختفاء من خلال السماح لأقارب الأشخاص المختفين برواية تفاصيل قضاياهم وتعليق خدمة جميع المتورطين من الجيش وقوات الأمن ممن يثبت ارتكابهم الانتهاكات خطيرة".
ويعرب القرار عن "القلق الشديد إزاء سياسة الإفلات من العقاب السائدة وترسيخ منح حصانة للمسؤولين تشريعات الدولة مخالفة لالتزامات الدولة القانونية الدولية".
وطالب "السماح بوصول مراقبين دوليين مستقلين إلى جميع أماكن الاحتجاز والشروع في تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة على الصعيدين المحلي وتحت القانون الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة".
وشدد على "ضرورة ضمان الوصول بدون عائق إلى الرعاية الصحية وعدم التدخل في المستشفيات لاعتقال أو اختطاف أي المتظاهرين الجرحى والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والدولية للعمل في سوريا من دون قيود المضايقة أو الترهيب".
ويدعو القرار السلطات السورية إلى التعاون مع لجنة التحقيق المستقلة ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وآليات المجلس بما في ذلك منح حق الوصول إلى سوريا.
ويستند القرار في ديباجته إلى "مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي هي ملزمة لجميع الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
كما يعرب القرار عن "استيائه من رفض الحكومة السورية التنفيذ الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان واستمرارها في عدم التعاون مع لجنة التحقيق مستقلة ما يدعو إلى الشعور بقلق عميق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية ضد سكانها".
ويدين القرار بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والأساسية من قبل السلطات السورية مثل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتقام والتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الأطفال.
كما يشير إلى وجود أوامر من كبار ضباط الجيش لتنفيذ الهجمات ضد المدنيين في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد، وتكرار هذه الطبيعة مع استمرار مستويات من القوة المفرطة من قبل وحدات القوات المسلحة السورية وقوات الأمن المختلفة وطبيعة هذه الهجمات المنسقة والحقائق التي ترتبت عليها.
في الوقت ذاته يشير القرار إلى ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الطفل من قبل السلطات السورية بما في ذلك قتل الأطفال خلال المظاهرات على نطاق واسع والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وتعرضيهم لجميع أشكال العنف الجنسي.
ويرى مراقبون أن هذا القرار سيحظى بأغلبية جيدة، إذ وافقت 28 دولة على انعقاد تلك الجلسة الاستثنائية وهي الثالثة من نوعها خلال ثمانية أشهر لدراسة الوضع السوري ما يعكس وجود قلق دولي حقيقي مما يحدث في سوريا.
