خبراء: عدد المتظاهرين في سوريا يتراجع

قال محللون ودبلوماسيون: إنّ التظاهرات فقدت زخمها في سوريا لكن المعارضين يمكن أن يَلْجئوا إلى العنف لأن تحركاتهم السلمية لم تكن فعّالة في مواجهة نظامٍ قاسٍ.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المنظمة غير الحكومية: إنّ "التظاهرات تخرج من درعا إلى القامشلي ومن البوكمال على الحدود العراقية للساحل السوري لكن ليس بأعداد ضخمة".
وأضاف: إنّ هذا التراجع يفسّر بالاعتقالات الكبيرة وخصوصًا بين الذين يحركون الاحتجاجات وتطويق البلدات بشكلٍ منهجيٍّ. وتقول الأمم المتحدة: إنّ 2700 شخص قتلوا وحوالي عشرة آلاف اعتقلوا أو فُقِدوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس.
وبلغت التظاهرات أوْجَهَا في نهاية يوليو قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على حماة (شمال) ودير الزور (شرق).
وقال عبد الرحمن: إنّ مدينتي "دير الزور وحماة كانتا قد وصلتا إلى مرحلة الخروج عن سيطرة الدولة"، موضحًا أن "مئات الآلاف كانوا يتجمعون فيهما في تظاهرات الجمعة واليوم ليسوا سوى بضعة آلاف في دير الزور".
وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بيريه: إن "إستراتيجية اللاعنف يُمْكِن أن تثمر إذا تحفظ جزء كبير من الجيش على إطلاق النار على مدنيين".
وأضاف: إنّ "الوضع ليس كذلك في سوريا ويمكننا التفكير بأن المعارضة لن تتمكن من إزاحة النظام بشكل سلمي".
وقال: إن هذا الوضع "سيشكل اختبارًا جديدًا لتماسك الجيش"، ويشاطره عدد من الدبلوماسيين الغربيين في دمشق وجهة النظر هذه.
وقال أحدهم طالبًا عدم كشف هويته: إن "عدد المتظاهرين تراجع لكن إذا استمرّ القمع فسيكون من الصعب أكثر فأكثر على القائمين على التحرُّك السلمي إقناع الجناح المتشدد في حركة الاحتجاج بالامتناع عن اللجوء إلى السلاح".
واعترف عمر أدلبي الناطق باسم اتحاد التنسيقيات الثورة السورية الذي يحرك الاحتجاجات على الأرض بأن التظاهرات تراجعت، لكنه قال: إن الأمر ناجم عن تكتيك.
وأكد أدلبي: "بالتأكيد لم تخف التظاهرات بل قمنا بتخفيف كثافتها وعددها في اليوم الواحد في الأماكن التي تشهد قمعًا عنيفًا من النظام وأعدنا انتشارها في أماكن أخرى".
وأضاف: "نعتمد إعادة توزيع لأماكن التظاهر في ظلّ حالة معقدة حيث يحتلّ الجيش السوري كل المناطق وهذا بالتأكيد يعوق التظاهرات بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين في الفترة الماضية".
وتابع: "لكن الحراك يمضي ويدل على عزيمة وإصرار الشعب على تحقيق أهداف الثورة".
ومع تمسكه بسلمية الحركات، قال أدلبي: إن "تأخر المجتمع الدولي في حسم موقفه نهائيًا ربما يكون عامل انحراف الثورة عن خطها السلمي". وأكد أدلبي "بالطبع نحمِّل النظام مسؤولية ذلك لأنه يستخدم أشد أنواع القمع، ونؤكد أن كل التظاهرات ظلت محافظة على طابعها السلمي".
ويريد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات على النظام السوري في مجلس الأمن الدولي بينما تعارض روسيا والصين ذلك.
وفي جانب السلطة في دمشق، يتحدثون ببعض الارتياح عن تراجع حجم التظاهرات ويشددون على خطورة "العصابات المسلحة".
وأكد خالد الأحمد المستشار السوري القريب من دوائر السلطة "الجمعة الماضي كان هناك 25 أو ثلاثين ألف متظاهر على الأكثر في جميع أنحاء سوريا أي أقل بعشر مرات مما سجل في أغسطس".
وأضاف: إن "الحركة الاحتجاجية لم تنتهِ بالتأكيد لكنها تنحسر لأن المتظاهرين أدركوا أن النظام لم يُهْدم مثل قصر من ورق خلافًا لتونس ومصر".
وتابع: إن الخطر الحقيقي يتمثل في "وجود أربعة آلاف سلفي مسلحين في جبل الزاوية (شمال غرب) المنطقة الوعرة وألفين آخرين يختبئون في حمص (وسط) حيث يحتاج الأمر إلى معارك شوارع مكلفة جدًا بالأرواح البشرية لطردهم". وأكد أن "هؤلاء المتمردين لا يفهمون سوى لغة السلاح".