"القمع المنهجي" ضد المعارضة في سورية "يقلّص" عدد المتظاهرين واحتمال "لجوئهم الى السلاح" قائم

دمشق - ا ف ب - قال محللون ودبلوماسيون إن التظاهرات فقدت زخمها في سورية، لكن المعارضين يمكن ان يلجأوا الى العنف لأن "تحركاتهم السلمية لم تكن فعالة" في مواجهة نظام قاس.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، المنظمة غير الحكومية التي تتمركز في لندن، إن "التظاهرات تخرج من درعا الى القامشلي ومن البوكمال على الحدود العراقية الى الساحل السوري لكن ليس باعداد ضخمة". وأضاف ان هذا التراجع يفسر بالاعتقالات الكبيرة وخصوصا بين الذين يحركون الاحتجاجات وتطويق البلدات بشكل منهجي.
وتقول الامم المتحدة ان 2700 شخص قتلوا واعتقال حوالى عشرة آلاف او فقدوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار/مارس.
وبلغت التظاهرات أوجها في نهاية تموز/يوليو قبل ان يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على حماة (شمال) ودير الزور (شرق).
وقال عبد الرحمن ان مدينتي "دير الزور وحماة كانتا قد وصلتا الى مرحلة الخروج عن سيطرة الدولة"، موضحا ان "مئات الآلاف كانوا يتجمعون فيهما في تظاهرات الجمعة واليوم ليسوا سوى بضعة آلاف في دير الزور".
وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بيريه، المحاضر في جامعة ادنبره، ان "استراتيجية اللاعنف يمكن ان تثمر اذا تحفظ جزء كبير من الجيش على اطلاق النار على مدنيين". واضاف ان "الوضع ليس كذلك في سورية ويمكننا التفكير بان المعارضة لن تتمكن من ازاحة النظام بشكل سلمي". وتابع "يبدو اننا دخلنا مرحلة ثانية هي حرب الاستنزاف. فمن جهة، التظاهرات مستمرة ولو بحجم أقل، ومن جهة اخرى، (...) جنود فارون ومتظاهرون مسلحون يسيطرون على بلدات او احياء". وأضاف ان هذا الوضع "سيشكل اختباراً جديداً لتماسك الجيش".
ويشاطره عدد من الدبلوماسيين الغربيين في دمشق وجهة النظر هذه.
وقال احدهم، طالبا عدم كشف هويته، ان "عدد المتظاهرين تراجع لكن اذا استمر القمع فسيكون من الصعب اكثر فاكثر على القائمين على التحرك السلمي اقناع الجناح المتشدد في حركة الاحتجاج بالامتناع عن اللجوء الى السلاح".
واعترف عمر ادلبي الناطق باسم اتحاد التنسيقيات الثورة السورية الذي يحرك الاحتجاجات على الارض بان التظاهرات تراجعت، لكنه قال ان الامر ناجم عن تكتيك. وأكد أن التظاهرات لم تخف، "بل قمنا بتخفيف كثافتها وعددها في اليوم الواحد في الاماكن التي تشهد قمعا عنيفا من النظام واعدنا انتشارها في اماكن اخرى". واضاف "نعتمد اعادة توزيع لاماكن التظاهر في ظل حالة معقدة، حيث يحتل الجيش السوري كل المناطق وهذا بالتأكيد يعيق التظاهرات بالاضافة الى عشرات الآلاف من المعتقلين في الفترة الماضية". وتابع "لكن الحراك يمضي ويدل على عزيمة واصرار الشعب على تحقيق اهداف الثورة".
ومع تمسكه بسلمية الحركات، قال ادلبي ان "تأخر المجتمع الدولي في حسم موقفه نهائيا ربما يكون عامل انحراف الثورة عن خطها السلمي".
واكد ادلبي "بالطبع نحمل النظام مسؤولية ذلك لانه يستخدم اشد انواع القمع ونؤكد ان كل التظاهرات ظلت محافظة على طابعها السلمي".
ويريد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات على النظام السوري في مجلس الامن الدولي بينما تعارض روسيا والصين ذلك.
وفي جانب السلطة في دمشق، يتحدثون ببعض الارتياح عن تراجع حجم التظاهرات ويشددون على خطورة "العصابات المسلحة".
واكد خالد الاحمد، المستشار السوري القريب من دوائر السلطة: "الجمعة الماضي كان هناك 25 او ثلاثين الف متظاهر على الاكثر في جميع انحاء سورية اي اقل بعشر مرات مما سجل في آب/اغسطس". وأضاف ان "الحركة (الاحتجاجية) لم تنته بالتأكيد لكنها تنحسر لان المتظاهرين ادركوا ان النظام لم ينهَرْ مثل قصر من ورق، خلافا لتونس ومصر". وتابع أن الخطر الحقيقي يتمثل في "وجود 4 آلاف سلفي مسلحين في جبل الزاوية (شمال غرب) المنطقة الوعرة وألفين آخرين يختبئون في حمص (وسط)، حيث يحتاج الامر الى معارك شوارع مكلفة جدا بالارواح البشرية لطردهم". واكد ان "هؤلاء المتمردين لا يفهمون سوى لغة السلاح".