الاقتصادية - السعودية صدرت التنظيمات القضائية الجديدة التي أعادت هيكلة السلطة القضائية في عام 1428ه، وفرضت أن يتم إنشاء محاكم متخصصة جزائية وأحوال شخصية؛ تم بالفعل افتتاح عدد منها في المدن الرئيسة، ومحاكم تجارية وعمالية لا تزال تنتظر تحريك ملفيهما نحو استقلال هاتين المحكمتين، وهي خطوة طال انتظارها، إلا أن مجلس الشورى ومن خلال لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أبدى استغرابه من تأخر وزارة العدل في تنفيذ آلية نظام القضاء، وطالب أعضاء المجلس، الوزارة بسرعة التنفيذ وعدم التأخير أكثر من ذلك ونقل لجان القضاء التجاري والعمالي والجزائي أيضا إلى القضاء العام؛ لأن الهدف من سرعة نقل اللجان هو توحيد القضاء ودخوله ضمن إطار القضاء العام بدلا من أن تكون لجانا فرعية وشبه قضائية. لقد أقر مجلس الشورى توصيات عدة بعد الاستماع إلى تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434 / 1435ه، وذلك بعد الاستماع إلى ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام، ومن تلك التوصيات: الإسراع في إنشاء باقي المحاكم المتخصصة، وتطبيق العقوبات البديلة، وإشاعة ثقافة التحكيم، وإيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، وكذلك الإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلا لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء. لقد صرح رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء في وزارة العدل، بوجود خطة استراتيجية لزيادة أعداد القضاة بما يتواكب مع برامج تطوير مرفق القضاء، ستوفر خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 50 في المائة من احتياج المحاكم الفعلي للقضاة، وترفع أعداد القضاة إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف قاض وملازم قضائي، في حين أن احتياج قطاعات وزارة العدل الفعلي إلى القضاة بنهاية الخطة التطويرية نحو خمسة آلاف قاض، وتضمن التصريح أن أعداد القضاة لا يتواكب مع الاحتياج الفعلي، وأن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يبذلان جميع الجهود لمواكبة أعداد القضاة برامج تطوير مرفق القضاء وسد خانة كبيرة. لقد كان عدد القضاة لا يتجاوز 800 قاض، وتم رفع العدد بعد جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى 1800 قاض، منهم 900 قاض في المحاكم، وبقية القضاة يتوزعون بين العاملين في وزارة العدل والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومستشاري الديوان الملكي ومجلس الشورى، ويتوقع أن يلتحق بالسلك القضائي نحو 300 قاض وملازم قضائي بنهاية سنة 1436ه، حيث تم رفع مشروع نظام لائحة الأعمال القضائية النظيرة، بعد أن تمت دراستها، وفي حال إقرارها ستسمح اللائحة باستقطاب أصحاب 13 عملا ممن يعملون في الأعمال القضائية النظيرة بالالتحاق بالسلك القضائي منهم المحامون وكُتّاب العدل وكُتّاب الضبط. لقد حسمت وزارة العدل النقاش حول عدد القضاة ومدى مناسبته عدد السكان في المملكة، حيث ترى الوزارة -بحسب وجهة نظرها- أن المعيار الدولي الأكثر نموذجية لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان هو ما يعادل سبعة قضاة لكل 100 ألف نسمة، في حين أن عدد القضاة في السعودية يتجاوز ضعف عدد القضاة في كثير من الدول الأوروبية وغيرها بالنسبة لعدد السكان، حيث تزايد عدد القضاة في المملكة في السنوات الأربع الماضية بما يعادل الضعف، حيث وصل إلى خمسة آلاف قاض، في حين يراوح عدد القضايا التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد بين 14 و20 قضية، وتظهر الإحصائيات التي صدرت العام الماضي ارتفاعا لمعدل ما ينظره القاضي الشرعي في السعودية يوميا من القضايا.
