في الوقت الذي تعتزم فيه المحاكم الإدارية بدء أعمالها بعد إقرار خطتها من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، أعلن عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام الدكتور عبدالرحمن السند، أن المعهد على أتم الاستعداد لتطوير العاملين في اللجان العمالية في وزارة العمل للارتقاء بمستواهم لمواكبة العمل في المحاكم الإدارية المرتقبة. وأكد عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام الدكتور عبدالرحمن السند ل"الوطن" أن المعهد العالي للقضاء يقوم بتنفيذ عدد من الدورات المتخصصة لجهات لديها لجان شبه قضائية أو قضائية كوزارة العمل، كاشفا مسيرة كبيرة وحافلة قادرة على تدريب العاملين كافة في اللجان العمالية في وزارة العمل، للارتقاء بمستواهم حتى يتواكب مع العمل في المحاكم الإدارية التي سيشرع في تنفيذها حسب الخطة من وزارة العدل والمجلس العالي للقضاء. وأضاف السند أن الجهات الممثلة في مجلس المعهد العالي للقضاء الاستشاري والتي تدعم مسيرة التطوير في المعهد هي 6 جهات، وتأتي في مقدمتها هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية للإفتاء، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم والمحكمة العليا وهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن تلك الجهات تعد شريكا أساسيا في مسيرة التطوير التي تضمنتها الخطة التطويرية للمعهد العالي للقضاء. وأوضح أن المعهد قام بتطوير الشق الأكاديمي فيما يخص تطوير المناهج في قسمي الفقه المقارن والسياسة الشرعية، مبينا أنه تم تطبيق تطوير خطة المناهج في هذا الفصل الدراسي بعد دراسة متأنية ومعتمدة من قبل المجالس العلمية المعنية بإقرار الخطط والمناهج باعتماد خطة مرحلة الدكتوراه في قسم الفقه المقارن، والتي بدأ تطبيقها في هذا الفصل الدراسي الثاني لهذا العام إضافة إلى مرحلة الماجستير في القسم نفسه، مضيفا أن قسم السياسة الشرعية يدرس في الوقت الحالي تطوير المناهج والخطط في القسم ذاته. وقال إن المعهد العالي للقضاء واكب نقلة نوعية كبيرة في مرفق القضاء في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق، وتوسع كثيرا لتلبية الحاجة الماسة بتدريب العاملين في السلك القضائي من القضاة وأعوانهم في القضاء العام بالتخصيص القضائي الجديد الذي أقره النظام، مبينا أن المعهد عقد عددا من البرامج التدريبية لتنفيذها في القضاء المتخصص العمالي، الجزائي، والتجاري، متابعا "كذلك في القضاء الإداري مع ديوان المظالم عقدت كثير من الدورات المهمة، ومنها للمرة الأولى دورة خاصة للملازمين القضائيين في المحاكم الإدارية لمدة فصل دراسي كامل".
