التوسع في المقبولين لسد النقص في القضاة

عقدت اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اجتماعها المعتاد في الجامعة برئاسة مدير الجامعة بحضور أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص المعهد وسبل الارتقاء بها و تم النظر في وضع المناهج وتطويرها بما يتناسب وأهمية المعهد والدور المناط به. والتوسع في القبول في مرحلتي الماجستير والدكتوراة ومشاركة المعهد في إقامة عدد من الدورات لكتاب العدل والقضاة في المحاكم الشرعية، والقضاة في ديوان المظالم، وكتاب الضبط ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام فضلاً عن إقامة بعض الدورات للقضاة ومن في حكمهم خارج المملكة في كل من: إندونيسيا، وماليزيا، وجيبوتي. وتوسيع المعهد في قبول طلاب المنح الدراسية من الوافدين من الخارج ممن تم ترشيحهم فيه لتأهيلهم، وتأصيلهم بالعلوم الشرعية والنظامية النافعة، التي تفيدهم في بلادهم .كما شملت المناقشة التوصية بإيفاد عدد من أساتذة المعهد ومنسوبيه إلى المعاهد القضائية المتخصصة في العالم العربي والإسلامي والدولي للاطلاع على أفضل تطبيقات النظم القضائية لديها والاطلاع على المناهج المعتمدة والمقررات الدراسية.بعد استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الأمور. والنظر في برامج المعهد الحاضرة والمستقبلية وتفعيلها بما يتفق والمستجدات المعاصرة ويتوافق ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير نظام القضاء والذي سبق للجامعة وأن قامت بتفعيله من خلال هذه اللجنة وغيرها من اللجان والجهات المعنية بالجامعة حيث تم في هذا الاجتماع اقتراح استحداث عدد من الأقسام العلمية في المعهد المتعلقة بالدراسات العمالية والتجارية والقانونية والجنائية والمحاماة والعلاقات الدولية والبدء في تطبيقها على شكل دبلومات فصلية مدة كل دبلوم تتراوح بين فصل دراسي واحد إلى فصلين دراسيين، لحين إنهاء الإجراءات النظامية المتبعة في هذاالشأن. استمرار التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم وغيرها من الجهات المعنية فيما يتعلق بالتأهيل والتطوير والتوسع في القبول للقضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط وكذلك المحققين من هيئة التحقيق والادعاء والمحامين.