نقص الكوادر القضائية لا يزال مستمرا

الاقتصادية - السعودية
تم افتتاح بعض المحاكم المتخصصة مثل المحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية ودوائر التنفيذ، وهي مرحلة تأخر إنجازها حيث كانت وبحسب المدة الزمنية تعتبر مهلة للانتهاء من مرحلة إعادة الهيكلة السلطة القضائية. إنجاز جميع المراحل بما في ذلك افتتاح المحاكم التجارية ونقل الدوائر الجزائية من ديوان المظالم لتعمل تحت مظلة المحاكم الجزائية في القضاء العام وإنهاء وضع جميع اللجان والهيئات القضائية وشبه القضائية، وهو ما لم يتم حتى الآن، ما يؤكد وجود عوائق ومعوقات لم يمكن تجاوزها.
إن تأخر افتتاح المحاكم يرجع وبحسب تصريح مصدر بوزارة العدل إلى وجود نقص في الكوادر البشرية المؤهلة للتعيين في المحاكم وقد سبق هذا التصريح تصريح لرئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء في وزارة العدل عن وجود خطة استراتيجية لزيادة أعداد القضاة بما يتواكب مع برامج تطوير مرفق القضاء، حيث ستوفر خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 50 في المائة من احتياج المحاكم الفعلي للقضاة، وترفع أعداد القضاة إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف قاض وملازم قضائي، في حين أن احتياج قطاعات وزارة العدل الفعلي إلى القضاة بنهاية الخطة التطويرية نحو خمسة آلاف قاض، وتضمن التصريح أن أعداد القضاة لا تتواكب مع الاحتياج الفعلي، وأن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يبذلان جميع الجهود لمواكبة أعداد القضاة برامج تطوير مرفق القضاء وسد خانة كبيرة.
إن توفير الكوادر البشرية من القضاة وكتاب العدل والموظفين للقيام بالأعمال القضائية في المحاكم وكتابات العدل لن يكون عسيرا في ظل وجود عدد من كليات الشريعة وأقسام الحقوق والشهادات المعادلة التي تتوافر لدى شبابنا السعودي، كما أن توافر الموازنة العامة الضخمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء عموما، هي أكبر دعم للقضاء كي يواكب المتغيرات التي تفرض التحديث وإعادة الهيكلة وتطبيق أنظمة تقنية حديثة لنظم المعلومات، وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق، والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث، ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.
إنه ومنذ أن صدرت الترتيبات القضائية الجديدة، هناك ضرورة للتدريب، خصوصا مع تزايد الأنظمة، التي تمثل الجانب الإجرائي القضائي، حيث تكمن أهمية تلك الترتيبات في أنها تعيد هيكلة السلطة القضائية، وتضع الاختصاصات القضائية في مكانها الطبيعي وتفصل بين أعمال جهتي القضاء الإداري والعادي من جهة، وفي الوقت نفسه تعالج أوضاع اللجان والهيئات القضائية المتعدّدة المنتشرة في أجهزة حكومية رغم صبغتها القضائية.
إن الصعوبات كبيرة والمهمة ضخمة، ونحن أمام تصحيح وتطوير لأوضاع قديمة ومتراكمة، ولأنه حان الوقت للانتهاء من تنفيذ خطة شاملة لتطوير القضاء بصورة عامة، فإن الاعتراف بضخامة المشروع شرط لنجاحه، فهناك إعدادات للمباني وللأدوات المكتبية وتنظيم الارتباط الإداري وتعيين الأكفاء في مواقعهم، بما في ذلك عملية نقل الكوادر من ديوان المظالم إلى القضاء العادي، وبلا شك أن هناك حاجة إلى تعيينات جديدة في أكثر من مستوى في الكادر القضائي وكذلك الإداري، ولا بد من تهيئة العنصر البشري للعمل، فهو الأساس في أي برنامج أو مشروع، بل هناك مواصفات واشتراطات ضرورية يجب تحققها ثم تطويرها كي نصل إلى إعادة تهيئة السلطة القضائية بشكل حديث ومتوافق مع طموح ولاة الأمر.