الاقتصادية - السعودية صدرت عدة أوامر ملكية كريمة بتعيين عدد من القضاة في القضاء العام والقضاء الإداري، حيث تأتي هذه الأوامر تلبية لاحتياج السلطة القضائية في جهتي القضاء العادي والإداري لمزيد من العناصر البشرية، لمواجهة عدد القضايا والمنازعات التي تتزايد كما وتتعدد نوعا، ويجب أن تواكبها تهيئة بشرية وإدارية، وهنا يأتي دور التدريب لرفع كفاءة القضاة ومن يساعدهم من الموظفين إلى المستوى الملائم للوظائف التي يشغلونها، ولمواكبة الأنظمة القضائية بتعديلاتها الجذرية، وتفعيل دور الأجهزة العدلية في تطبيق الأنظمة، ومنها نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، والتوافق مع نصوصها، وهي مرحلة انتظرها الجميع، لأنها تعتبر تطويرا قانونيا تنظيميا شاملا. ولقد نهجت هذه الأنظمة طريق التخصص النوعي للمحاكم وتنوعها بحسب أنواع القضايا والمنازعات، فهناك محاكم مدنية للأحوال العينية، وهي المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية وهي أيضا محاكم مدنية، لكنها متخصصة في الأحوال الشخصية أو قضايا الأسرة، ونوع آخر من المحاكم وهي المحاكم الجزائية، إضافة إلى المحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم مراحل الانتقال والكيفية التي سيتم بموجبها الفصل في الاختصاصات ونقل الكوادر القضائية والمدة الزمنية لذلك، وهو ما سينعكس إيجابا على سرعة البت في الدعاوى، لأن التخصص الدقيق سيكون عاملا مساعدا للقضاة والمتقاضين على معرفة الحكم وتوقعه، بسبب وضوح المبادئ في القضايا المماثلة. ولأنه تقرر إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي"، فإن له هدفا وغاية وهي الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتاب العدل، وكتاب الضبط ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، وسيقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة، بعد أن أبدت اللجنة العليا للتنظيم الإداري، الخاص بموضوع تدريب كتاب العدل وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة بعض الملاحظات. ومنذ أن صدرت الترتيبات القضائية الجديدة، هناك ضرورة لتنفيذ أهم مراحل برنامج خادم الحرمين لتطوير القضاء، ومنها البدء الفعلي في عمل محاكم الاستئناف والانتقال من مرحلة التمييز السائدة سابقا لعقود، إلى ترافع كامل واستئناف حقيقي يمارسه القضاة من خلال الدوائر الاستئنافية، وتمكين الخصوم من إعادة الترافع أمام درجة أعلى من المحاكم الابتدائية وفق ما نصت عليه الترتيبات القضائية الجديدة في نظام المرافعات والإجراءات الجزائية والمرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم، إضافة إلى أن أهمية تلك الترتيبات في أنها تعيد هيكلة السلطة القضائية وتضع الاختصاصات القضائية في مكانها الطبيعي وتفصل بين أعمال جهتي القضاء الإداري والعادي من جهة، وفي الوقت نفسه تعالج أوضاع اللجان والهيئات القضائية المتعددة والمنتشرة في أجهزة حكومية رغم صبغتها القضائية. نحن أمام تصحيح وتطوير لأوضاع القضاء، ولأنه حان الوقت لتنفيذ خطة شاملة لتطوير القضاء بصورة عامة، فإن الاعتراف بضخامة المشروع شرط لنجاحه، فهناك إعدادات للمباني وللأدوات المكتبية وتنظيم الارتباط الإداري وتعيين الأكفاء في مواقعهم، بما في ذلك عملية نقل الكوادر من ديوان المظالم إلى القضاء العادي، وبلا شك أن هناك حاجة إلى تعيينات جديدة في أكثر من مستوى في الكادر القضائي، وكذلك الإداري، ولا بد من تهيئة العنصر البشري في العمل، فهو الأساس في أي برنامج أو مشروع، بل هناك مواصفات واشتراطات ضرورية يجب تحققها ثم تطويرها، كي نصل إلى إعادة تهيئة السلطة القضائية بشكل حديث.
