القضاء الجنائي الجديد

المحاكم الجزئية بوزارة العدل والدوائر الجزائية بديوان المظالم حاليا معنية بالاختصاص الجنائي، وأكدت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرة عام 1428ه على أن: يستحدث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء قرارا يتضمن تحويل المحاكم الجزائية القائمة حاليا إلى محاكم جزائية وتحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية، وتخصيص عدد من القضاة العاملين حاليا في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم الجزائية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعي في ذلك حجم عمل المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، وينقل القضاة المشار إليهم عند مباشرة كل محكمة جزائية اختصاصاتها.
وتقوم اللجنة الفنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم، وتقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حاليا، من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية، وتحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد، وتخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.
وتوفير مقر لكل محكمة جزائية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزائية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
ويضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها تزود وزارة العدل بنسخة من الخطة قبل التنفيذ بوقت كافٍ.
وتسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ومباشرتها اختصاصاتها على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه، ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى.
وتحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها، ويراعي في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
ويقوم المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية والدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة كافية لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
وبعد مرور أكثر من خمس سنوات نتطلع إلى محاكم جزائية تباشر اختصاصاتها في مقار تتناسب مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها، وننتظر نتائج برامج التدريب والحلقات العلمية التي يعقدها المعهد العالي للقضاء، آملين في تحقيق أكبر وأسرع الإنجازات في كل ما نصت عليه الآلية، وأولها تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.