محاكم الاستئناف في نظام القضاء الجديد

المشروع الجليل للملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء أحدث نقلة نوعية جبارة في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم ستساهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية وخاصة مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية.ومن أهم ما استحدثه المشروع تحول الاعتراض على الأحكام القضائية (التمييز) إلى (استئناف) تنظر فيه الدعوى بحضور طرفيها من جديد أمام ما يستحدث من محاكم استئنافية. ونصت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء على استحداث وظائف وتحويل محاكم تمييز إلى محاكم استئناف وإنشاء محاكم استئناف جديدة وفترة انتقالية لمباشرة اختصاصاتها على النحو التالي :أولا: استحداث وظائف قضاة محاكم استئناف لا يقل عددها عن مائة وعشرين وظيفة.ثانيا: استحداث وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة. وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.ثالثا: أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل ويعالج أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها ويخصص عددا كافيا من القضاة المعينين أو الذين تمت ترقيتهم للعمل في محكمتي مكة المكرمة والرياض ويقوم بزيادة عدد الدوائر في المحكمتين.رابعا: نصت الآلية على استمرار محكمتي التمييز في مكة المكرمة والرياض في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف.خامسا: أكدت الآلية على أن يصدر المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء قرارا يتضمن تحويل محكمتي التمييز في مكة المكرمة و الرياض إلى محكمتي استئناف، وكذلك إنشاء محاكم استئناف في مناطق الشرقية والقصيم وعسير والجوف، وتحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحاكم وقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في مناطقها، مع وضع خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة على أن تقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع المجلس ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم وتحديد احتياجات كل محكمة من وظائف إدارية وفنية واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد، والنظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة على تولي اختصاصاتها، مع توفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعة عمل محاكم الاستئناف وأهميته وحجمه، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك. سادسا: أكدت الآلية بأن تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ويحدد المجلس فترة انتقالية بعد تعديل النظامين لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء..ومرت سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء الصادر عام 1428ه ولم نعلم عن استحداث وظائف قضاة ورؤساء محاكم الاستئناف، ومرت سنتان من تاريخ نفاذ النظام ولم يعلن إنشاء محاكم استئناف، ولم يصرح بما قامت به اللجنة الفنية من دراسات احتياجاتها من وظائف قضائية وإدارية وفنية إلى آخر ما كلفت به. ولايدري أحد متى يتم تعديل نظامي المرافعات الشرعية والجزائية حتى يحدد المجلس فترة انتقالية لتباشر محاكم الاستناف اختصاصاتها وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماعه أقوال الخصوم وهذه ضمانة جديدة للمتقاضين سيحدثها النظام القضائي الجديد.. الكل مدعو إلى اتخاذ ما يلزم لاستدراك ما فات من وقت صدور الأمر الملكي الكريم.
نقلا عن عكاظ