«الشورى» يناقش نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية .. الأحد المقبل

يبحث اتفاقية الأمان النووي والتقارير المالية للمظالم والهلال الأحمر

يستهل مجلس الشورى جلسة الأحد المقبل بمناقشة مشاريع نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء وديوان المظالم، بعد أن أمضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان نحو ثمانية أشهر في دراسة مشاريع الأنظمة الثلاثة، وكانت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قد أحالت الأنظمة للشورى لوضع ملاحظاتها عليها تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين بعد أن عقدت أكثر من واحد وتسعين اجتماعاً حضرها مندوبون من وزارات الداخلية والعدل والخدمة المدنية والمالية والعمل والتجارة والصناعة، ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وهيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة العامة للاستثمار، جرى خلالها إعداد مشروعات الأنظمة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وأكملت الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها في ضوء ذلك، لتكتمل بذلك منظومة الأنظمة القضائية المرتبطة بنظام القضاء وديوان المظالم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو عامين.
واشترطت اللجنة القضائية في توصيتها على المشروعات السابقة أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشروعات نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم ثلاثة أحكام نص الأول منها على أن تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصها، بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وشدد الحكم الثاني على ألا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية المشار إليها في الحكم الأول، ونص الحكم الثالث على (انه في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا)، وأوصت اللجنة كذلك بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. من ناحية أخرى يفتح المجلس النقاش يومي الأحد والاثنين المقبلين حول اتفاقية الأمان النووي المقدمة من لجنة الشؤون الصحية والبيئة وتقارير مالية لديوان المظالم والهلال الأحمر.