«الشورى» يناقش مشروع «المرافعات الشرعية» ونظام «الإجراءات الجزائية»

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي تعقد في الرياض اليوم (الأحد) مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، أمام ديوان المظالم الذي تقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس.
ويترقب أعضاء المجلس طرح تلك المشاريع تحت «القبة» اليوم للإدلاء بآرائهم ومناقشة أهم بنود ولوائح تلك المشاريع، ومن بين أهم توصيات مشاريع نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أن تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز، وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصها، بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم».
كما تنص مواد المشروع «ألا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية في ما يتعلق بالفترات الانتقالية المشار إليها في الحكم الأول».
ونص الحكم الثالث على (انه في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا)، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه.
من جهة أخرى، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ اجتماعها السادس في السنة الأولى من الدورة الخامسة، وذلك بمقر المجلس في الرياض أمس.
وأحالت الهيئة العامة عدداً من المواضيع الجديدة على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة، إذ أقر الاجتماع إحالة موضوع مشروع نظام الشركات، والتقرير السنوي لوزارة النقل، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وطلباً للموافقة على تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية، ومشروعاً لمذكرة تفاهم وتشاور وتنسيق بين وزارة الخارجية ونظيرتها في قطر. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتُخذ حيالها ما يلزم، وتختص الهيئة العامة لمجلس الشورى بحسب نظامه واللائحة الداخلية بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه المتخصصة.