الشورى يطالب بحلول جذرية للوظائف الشاغرة

وافق مجلس الشورى أمس، صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة السعوديين في الخارج، والمقدرة ب5 في المائة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل سنتين وشملت كافة موظفي الدولة في الخارج.
وأقر المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين أمس، تقرير لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي 1428/1429ه والداعية إلى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.
وفي شأن آخر، انتهى المجلس من التصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما أقر التصويت على التوصية الأولى للجنة الشؤون الإسلامية والتي تنص على الموافقة على الأنظمة الثلاثة آنفة الذكر بحسب الصيغة المرافقة، وصوت المجلس بالأغلبية على التوصية الثانية للجنة والتي تنص على أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الأحكام مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
ووافق الشورى أيضا، على أن لا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، وفي حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.