تنظيم مرافعات الدعاوى الإدارية

الاقتصادية - السعودية
مع تحديث الأنظمة الإجرائية التي تدعم العدالة القضائية في المملكة، ومنها تلك الأنظمة التي تعد جزءا من مشروع تطوير القضاء وإعادة هيكلته، صدر نظام المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم، وهو مكمل لمجموعة الأنظمة العدلية التي تكاملت في منظومة إجرائية واحدة تحكم سير العمل القضائي، خصوصا الدعاوى، ومنها الدعاوى الإدارية التي كانت تفتقر إلى تنظيم قانوني محكم يساعد على وضوح آلية التقاضي، وهي تلك الثغرة التي تمت معالجتها بأحدث ما توصلت إليه النظريات القانونية في دول العالم، التي تأخذ بازدواج السلطة القضائية، وذلك بتقسيمها إلى قضاء عادي وقضاء إداري.
وفق الهيكلة الجديدة للقضاء، فإن ديوان المظالم سيكون جهة قضاء إداري فحسب، ولن يكون له أي اختصاص آخر، وهذا يتطلب نقل الدوائر الجزائية والتجارية بوظائفها وموظفيها وكامل أعمالها وملفاتها إلى المحاكم الجديدة، التي ستكون تحت مظلة القضاء العادي إلى جوار المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، وهذا الترحيل للقضايا والاختصاص سيكون أسهل من تلقيها، وهو الاستقبال الذي يجب أن يسبقه الاستعداد والتهيئة ثم التسكين والتعايش مع هذا العبء الجديد والممارسة، ولن يكون من السهل القيام به ما لم تتحرّك العزائم والهمم لتنفيذ الإرادة الملكية وتحويل هذا الحلم إلى حقيقة.
الصعوبات كبيرة والمهمة ضخمة ونحن أمام تصحيح وتطوير شامل، ولأنه حان الوقت لتنفيذ خطة شاملة لتطوير القضاء بصورة عامة، فإن الاعتراف بضخامة المشروع شرط لنجاحه، فهناك إعدادات للمباني والأدوات المكتبية وتنظيم الارتباط الإداري وتعيين الأكفاء في مواقعهم، بما في ذلك عملية نقل الكوادر من ديوان المظالم إلى القضاء العادي. وبلا شك أن هناك حاجة إلى تعيينات جديدة في أكثر من مستوى في الكادر القضائي وكذلك الإداري، ولا بد من تهيئة العنصر البشري في العمل، فهو الأساس في أي برنامج أو مشروع، بل هناك مواصفات واشتراطات ضرورية يجب تحققها ثم تطويرها كي نصل إلى إعادة تهيئة السلطة القضائية بشكل حديث ومتوافق مع طموح ولاة الأمر.
أيضا هناك أنظمة أخرى لها نصيب من التحديث، لأن هناك درجة جديدة من التقاضي سيتم تفعيل وظيفتها القضائية وهي الاستئناف في القضايا الجزائية، وهذا يعني إعادة المحاكمة أمام دائرة الاستئناف من جديد لما في ذلك من ضمانات للمتهمين، وتصحيح ما قد يقع من أخطاء في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وهنا لن يكون الاستئناف مجرد تمييز للأحكام، لكن سيكون محاكمة مرة أخرى يُعاد فيها طرح الموضوع بكامله وأمام قضاة غير من سبق أن نظروا في الدعوى الجزائية، وهو الدور والمهمة الطبيعية لفكرة الاستئناف.
إن الاستئناف الذي يعني درجة قضائية جديدة بالكامل ومحاكمة جديدة أيضاً تشمل جميع القضايا في جهة القضاء الإداري ولن تكون مراجعة للأحكام فقط، كما هو الحال أمام دوائر التدقيق سابقا، أيضاً ستتعدّد محاكم الاستئناف لتكون في جميع المناطق، وهذا من أهم مزايا وملامح الترتيبات القضائية الجديدة التي تكملها إعادة الاختصاصات الجزائية والتجارية إلى القضاء العادي وتفريغ ديوان المظالم للقضايا الإدارية التي لا تخرج عن نوعين هما: قضاء الإلغاء في القرارات الإدارية وقضاء التعويض في العقود الإدارية، وهي قضايا بدأت تتنوع وتتزايد نتيجة زيادة نشاط المرافق العامة ومثلها الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وتحديث وإعادة إصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مرحلة جديدة في تطوير السلطة القضائية وتوفير مزيد من ضمانات التقاضي وتحري العدل والعدالة وتطبيق الشرع والنظام.