مرداد: 6000 وظيفة إدارية جديدة وزيادة أعداد القضاة إلى 3000 قاض

قال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد أننا بصدد زيادة أعداد القضاة إلى 3000 قاض خلال العامين المقبلين فيما سيتم توفير ما يقارب من 6000 وظيفة إدارية لمحاكم ومرافق وزارة العدل خلال العام الحالي لافتًا في حواره مع «المدينة» إلى تخصيص آلية في ترقيات القضاة والموظفين الإداريين بحيث تكون مرهونة بما حققوه من إنجازات في المهام الوظيفية.
الموكلة لهم، مثمنًا ارتفاع سقف الإنجاز والمتمثل فى القضاء على تأخر البت في القضايا بشكل فاق 70 % عن الأعوام السابقة بحسب الإحصائيات الرسمية، جاء ذلك فى حواره مع «المدينة» فإلى نص الحوار.
** هل واكبت مشروعات التطويرالتى قمتم بها عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة ؟
** بداية العملية القضائية لها 3 أذرع تطويرية أولها أمور تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فيما تضمن ثاني هذه الأذرع في تطوير كل ما يعنى بوزارة العدل سواء من توفير الخدمات اللازمة من محاكم وكتابات العدل بهدف أداء العمل بيسر وسهولة والارتقاء بها وأيضًا المباني والكوادر البشرية والتقنية والإدارات والأقسام المرتبطة بها فيما يتضمن القسم الثالث الأمور المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين المخصص لتطوير مرفق القضاء.
برامج مستقبلية
** بوصفكم أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ماذا أنجزتم وما هي أبرز مشروعاتكم وبرامجكم المستقبلية؟
** المجلس يعنى بالأنظمة القضائية ومتابعة القضاة وتطوير العملية القضائية ومن ناحية الأنظمة فقد انتهى المجلس من إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وأبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية هو انتهاء المجلس من إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بالإضافة إلى مشاركتنا مع الإدارات المعنية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وكذلك عنى المجلس بإصدار لائحة تنظيمية لصلاحيات رؤساء المحاكم ولائحة التفتيش القضائي ونظام آلية نقل القضاة، وصدور لائحة الأعمال النظيرة للقضاء ومستقبلاً نحن بصدد تنفيذ مدونة الأحكام الفقهية الشرعية والتي تتضمن في حالة إتمام إصدارها احتواءها على مواد تلزم القضاة في إصدار أحكامهم الشرعية المنظورة بما تتضمنه هذه المدونة حيث إن فيها ترتيب مدون للأحكام ككل بما فيها الأحكام الجزائية والتي من ضمنها الأحكام التعزيرية بالإضافة إلى أننا في المجلس بصدد إصدار مدونة تعنى بجميع الأحكام التي صدرت من محاكم التمييز سابقًا (محاكم الاستئناف حاليًا) وكذلك إصدار مدونة تعنى بملاحظات المفتشين القضائيين في الأعمال القضائية بهدف تفادي الوقوع فيها.
تدوين المبادىء
ولا أنسى أن أشير إلى أن المحكمة العليا بصدد إصدار وتدوين المبادئ القضائية المتعلقة بكل حكم صدر منها وكذلك كل ما يعرض عليها من دراسة تتعلق بالتوجية لها بالفصل في بعض القضايا.
وأيضا لدينا دراسة أخرى في المجلس تتعلق بتطوير آلية العمل بين المحامين بعضهم البعض وأيضا بين المحامين والإدارات القضائية المختلفة وقد عقدنا في هذا الملف اجتماعًا بالطائف بين وزارة العدل وأركان المجلس مع اللجنة الاستشارية للمحامين وبإذن الله سيكون لي اجتماع معهم في جدة خلال الأشهر المقبلة لترتيب واستكمال الإجراءات اللازمة لتطوير إدارات المحاكم بوزارة العدل.
أجندة العدل
** ماذا حملت أجندة وزارة العدل من مشروعات وبرامج منجزة وأيضًا مستقبلية ؟
* الجميع لمس من وزارة العدل عملها المتميز والمتعلق بالخدمة الإلكترونية المخصص لكتابات العدل بحيث يستطيع المراجع قضاء معاملته بيسر وسهولة لا تتجاوز الدقائق المعدودة في بعض الأحيان، وأيضا تم مؤخرًا الموافقة على مشروع التوثيق التعاوني الذي يعطي للمحامين ومن يماثلهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة من حملة شهادة بكالورويس الشريعة آلية لإشراكهم في بعض أعمال كتابات العدل حيث تضمنت اللائحة في هذا الجانب تنظيم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود للمحامين ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة وذلك لتخفيف الأعباء على كتابات العدل.
مشروعات مقبلة
ومن البرامج والمشروعات المقبلة التي سوف تعمل عليها وزارة العدل هو وضع تطبيق فعلي لمشروع يعنى بإصلاح ذات البين وقد تم تجربة تطبيق هذا البرنامج مبدئيًا في محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة وفي حال اكتمال التصورالكلي له من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ فسيتم تطبيقه وتعميمه لكافة المحاكم يحيث يشمل محاكم الأحوال الشخصية وما يتعلق بالقضايا الأسرية وأيضًا فيما بعد يشمل المحاكم الأخرى بحيث يشمل أيضًا بقية القضايا المتعلقة بالأمور المالية وذلك لتخفيف الأعمال والقضايا المنظورة بالمحاكم والمساهمة في سرعة إنجازها، أما من البرامج الجديدة التي بصدد تنفيذها فيوجد برنامج «التحكيم» والذي سوف يتواكب مع صدور برنامج المحكمين السعوديين بحيث تكون أحكامها ملزمة في تنفيذها وذلك لأنه مبني على الشريعة الإسلامة حيث يحظى باهتمام كبير من مسؤولي وزارة العدل وهو قيد الإنجاز والتنفيذ وذلك لتخفيف الأعباء على المحاكم الشرعية.
الإسناد القضائي
ومن البرامج الأخرى التي تعمل عليها وزارة العدل هو مشروع برنامج الإسناد القضائي لتوفير الأعداد اللازمة من الكوادر المتخصصة من المساعدين والتي سيتم توظيفها في المحاكم بهدف دراسة ملفات القضايا وتهيئتها بحيث تصل للقاضي مكتملة في جميع الجوانب المتعلقة بالدراسة لتسهيل مهمته في البت فيها شرعًا بزمن قياسي وقد بدأنا في الاهتمام بقسم الإسناد القضائي ولدينا توجه في تعين مساعد إلى مساعدين وربما 3 مساعدين في كل مكتب قضائي لدراسة القضايا المحالة للمكتب القضائي الذي يعملون فيه وعمل ملخص لها قبل تحويلها للقاضي.
دعم المحاكم
** ماذا بخصوص دعم المحاكم ومرافق القضاء بالكوادر الوظيفية لمواكبة هذه المشروعات والبرامج الجديدة ؟
* من ناحية دعم المحاكم بالكوادر الوظيفية فإن الوزارة قامت بدعمهم بكتاب الضبط والإداريين ووضعت لهم برامج تدريبية وفي العام الماضي استطاعت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة المالية توفير 6000 وظيفة شملت جميع المراتب والتخصصات والأقسام الإدارية بمحاكم وكتابات العدل في مدن ومحافظات المملكة وبإذن الله ستكون أعداد الوظائف المطروحة خلال العام الحالي مقاربة لأعداد وظائف العام المنصرم بحيث تكون حوالى 6000 وظيفة تقريبية قادمة بإذن الله.
أعداد القضاة
** هل سيتم رفع سقف أعداد قضاة المحاكم خلال الفترة المقبلة؟
* عندما صدر نظام القضاء عام 1428ه صدر معه لجنة خاصة تشرفت بتولي رئاستها حيث استطعنا بعد سنتين من العمل الدؤوب زيادة أعداد القضاة إلى 1800 قاضي وبإذن الله وبحسب الخطة الموضوع فإن العدد سوف يزداد خلال السنتين المقبلتين إلى 3000 قاضٍ.
ترقيات القضاة
** وماذا بخصوص الآلية المحددة لتنظم ترقيات هؤلاء القضاة؟
** مؤخرًا تم ضع آلية للترقيات حتى أصبحت هذه الترقيات سواء للقضاة أو الموظفين بها شفافية مطلقة ومرتبطة بالإنجاز وقد تم تخصيص إدارة خاصة بمسمى (إدارة متابعة الإنجاز) وهي إدارة مرتبطة بمشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، وأؤكد أن القضاة المنجزين لهم أولوية في الترقية والنقل.
التفتيش القضائي
ماذا عن تفعيل آلية عمل التفتيش القضائي؟ وما أبز صلاحيات إدارة التفتيش القضائي؟
** تم التركيز في آلية عمل التفتيش القضائي على المتابعة القضائية ولذلك تم تخصيص 13 مفتشًا قضائيًا لهذه المهمة يقومون بزيارة المحاكم ورفع تقارير عن أوضاع قضاتها والملاحظات التي يجدونها ويتم رصدها بالإضافة إلى التفتيش الدوري الخاص بتحديد الدرجة القضائية التي يحصل عليها القاضي بعد الاطلاع على أعماله القضائية وهي التي تعنى بترقيته من مرتبة قضائية إلى مرتبة أعلى.
وكذلك من صلاحية إدارة التفتيش القضائي التحقيق في البلاغات التي تأتي من المراجعين او الجهات الحكومية عن اعمال القضاة وفي حالة صحة للمنطقتها وهي حالات نادرة تقوم ادارة التفتيش القضائي التابعة التي يوجد فيها مقر المحكمة بإرسال محقق قضائي للتحقيق مع القاضي وتطبيق الانظمة بحقه ولدينا في هذا الجانب 6 محققين قضائين.
** مع هذا الزخم والمشروعات القضائية التطويرية ماذا تم من برامج تدريبية وهل ساهمت في ارتفاع سقف إنجاز القضايا ؟
* وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اهتموا اهتمامًا كبيرًا بتدرريب القضاة وقد تم خلال العام تخصيص 3000 حقيبة تدريبية لهم في جميع ما يعنى بعمل القضاة للمساهمة في سرعة اداء عملهم وتحسينه وزيادة معدل الإنجاز لديهم والذي أثبتت الإحصائيات الرسمية تحسن عملهم من خلال ارتفاع معدل إنجاز القضايا المنظورة بالمحاكم بشكل مميز عن الاعوام السابقة إلى نسبة تجاوز حوالي 70 % حيث أصبحت بعض مواعيد بعض القضايا لا تتعدى الأسابيع ويمنع أن تتعدى بشكل عام أكثر من شهرين وفي هذا الصدد لا أنسى أن أشيد بقرار قيادتنا الحكيمة المتعلق بإنشاء مشروع معهد التدريب العدلي حيث سيتم تدريب كل القضاة وبكافة مراتبهم على جميع ما يساهم في مواكبتهم للبرامج الحديثة.
قرار العمل
** بصفتك تتولى رئاسة لجنة تطبيق قرار العمل بنظام المحاكم المتخصصة.. ما هو الجديد بعد افتتاح عدد منها مؤخرًا؟
** عندما صدر المرسوم الملكي المتعلق بالمحاكم المتخصصة طلب من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل العمل على تنفيذ تلك الآلية وقد صدر قرار معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بتكوين لجنة تشرفت برئاستها لتفعيل هذه الآلية وكانت بدايتها المحاكم الجزائية التي احتوى جميع القضايا الجزائية التي كانت في المحكمة الجزئية والدوائر المشتركة بالمحاكم العامة والدوائر الجزائية بديوان المظالم وقد تكون على أثر ذلك محاكم الأحوال الشخصية والتي شملت أعمال محاكم الضمان والأنكحة سابقًا ودوائر النظر في الخلافات الزوجية بالمحاكم العامة ودوائر الانهاءات كذلك تم فتح محاكم ودوائر التنفيذ إثر صدور نظام التنفيذ عام 1434ه كما تقرر أن تفتح دوائر المرور في المحاكم العامة وسيكون ذلك بإذن الله خلال الأشهر القليلة المقبلة فور انتهاء التريبات الإلكترونية بالتنسيق بين مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ووزارة الداخلية وكذلك سيتم افتتاح المحاكم العمالية مع بداية العام الهجري المقبل وعملت الآن ترتيبات لتدريب عدد من القضاة على أعمال المحاكم العمالية كما أن هناك لجنة لتثبيت أوضاع نظر محاكم الاستئناف للقضايا كدرجة ثانية في التريبات القضائية لحصر القضايا التي يتم النظر بنظام القضاء الجديد وفرزها عن بقية القضايا التي سوف تبقى للنظر بها بالنظام القضائي السابق وبخصوص المحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية التي من اختصاص ديوان المظالم وآلية انتقالها وسلخها من ديوان المظالم إلى وزارة العدل فإن الموضوع لا زال قيد الدراسة لدي الجهات المعنية التي تعمل على تذليل كافة الصعوبات، واستطرد الشيخ محمد أمين مرداد قائلا: إن هذا المشروع العملي لتنفيذ آلية القضاء وما يتبع ذلك هو مشروع ضخم ويحتاج الى إمكانيات كبيرة بشرية ومادية ومبان، وإن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد يتابعون هذه الخطوة المباركة لتطوير مرفق القضاء بمتابعة كل ما يجري مع معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، فأمر خادم الحرمين بالموافقة على إنشاء معهد التدريب العدلي سيوفر البيئة المناسبة لتدريب القضاة ومن يتبعهم على اختصاصات المحاكم المتخصصة.
** ما جديد مشروعات وبرامج قضاة التنفيذ ؟
** أبرزالمشروعات إعطاء صلاحية لقضاة التنفيذ من خلال السماح لهم بالتنسيق مع مؤسسة النقد لحجز المبالغ التي تلزم المحكوم عليه بدفعها إلى المحكوم له وهذا البرنامج سوف يسهل أيضا عملية تسريع وصول مبالغ النفقات الزوجية للنساء والأطفال بقضايا الطلاق والعنف الأسري والحيلولة من مماطلة بعض الأزواج ضدهم، وفي هذا الصدد لا أنسى أن أشير إلى اهتمام المجلس بجميع الملفات الاسرية حيث ستشهد جلسة المجلس الأعلى للقضاء المقبلة عددًا من الملفات، أبرزها دراسة ملف العنف الأسري وما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، وإعداد لائحة لحقوق الأطفال المشمولين بالحضانة، بما يضمن عدم تحكم أهواء الأبوين في أطفالهما خلال مرحلة التقاضي والزيارة والحضانة والنفقة.