اليحيى: متابعة دوام القضاة وإنشاء محاكم عمالية وضم الدوائر التجارية إلى القضاء العام

كشف المجلس الاعلى للقضاء عن عدد من الدراسات التي يقوم بها لتطوير العمل القضائي منها: إنشاء دوائر الأحداث وآلية العمل فيها، وضم الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى القضاء العام، وإنشاء المحاكم والدوائر العمالية، وانشاء الدوائر المرورية، وكذلك تقدير احتياج محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في مناطق المملكة.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. واكد ان المجلس بعد تأليفه عمل على زيادة عدد القضاة، حيث كان عدد أعضاء السلك القضائي لا يزيد على 900، واليوم بلغ عددهم 1565 قاضيًا وملازمًا قضائيًا بنسبة تزيد على 50%، إضافة إلى أن العمل جارٍ على ترشيح عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة من جميع مناطق المملكة. واشار الى انه يتم متابعة دوام القضاة وإنجازهم لأعمالهم من قبل التفتيش القضائي، مؤكدًا أن تقصير البعض في الدوام لا يجوز أن يُعمم على جميع القضاة، والمطلع على الإحصاءات الرسمية يدرك حجم القضايا المنجزة مقارنة بعدد القضاة.
وقال إن المجلس يتطلع إلى مزيد من الإنجازات وفقًا لما تضمنه نظام القضاء وآليته التنفيذية من الاختصاصات والمهمات والتي اقتضت إعادة الهيكلة الإدارية للمجلس واستقطاب الخبرات القضائية والإدارية اللازمة، حيث عمل على تحقيقها منذ بداية تأليفه ولا يخفى ما يستغرقه هذا الأمر من جهد ووقت.
واشار الى ان المجلس يؤكد ترحيبه بكل اقتراح يسهم في إثراء هذا المرفق القضائي، وبكل تواصل مع المختصين والمهتمين، وما جرت الإشارة إليه لا يمثل كل إنجازات المجلس ولا طموحاته في تحقيق ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله تعالى في تطوير مرفق القضاء وتحقيق رسالته، كما أن المجلس لا يدعي الكمال والعصمة، ولا يفاخر بأعماله، بل يراها جزءًا من واجبه ومسؤوليته.
واضاف ان المجلس ساع في إنجاز ما أُسند إليه من أعمال واختصاصات حسب الوسع والطاقة مستلهمًا العون من الله تعالى ثم بما يحظى به من الدعم غير المحدود من لدن ولاة الأمر وفقهم الله تعالى في سبيل رفعة القضاء وتحقيق رسالته.
وقال اليحيى في تصريح له بشان ما ورد في بعض وسائل الإعلام وما تناوله بعض الصحف المحلية في أمور تتعلق بالقضاء والقضاة ودور المجلس وإنجازاته، فإن المجلس الأعلى للقضاء وبناءً على الأمر السامي الكريم ذي الرقم 42283 والتاريخ 27/9/1432ه المتضمن التأكيد على الجهات المعنية بالرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام في وقته لإيضاح الحقائق، ولأهمية اطلاع المختصين والمهتمين يود المجلس إيضاح الآتي:
أولًا: بخصوص مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تعالى لتطوير مرفق القضاء الذي يعد أهم المشروعات الريادية في تطوير مرفق القضاء في هذا العهد الزاهر المبارك، فإن من المعلوم أن المشروع اعتُمد قبل تأليف المجلس الحالي، حيث اعتُمد المشروع في شهر رمضان عام 1428ه. وإيمانًا من المجلس بأهمية هذا المشروع الجبار وبناءً على اختصاصات المجلس التي نص عليها نظام القضاء الجديد بادر المجلس بعد مباشرته لأعماله بتاريخ 3/3/1430 برفع بعض المقترحات والرؤى للمقام السامي الكريم بشأن برامج المشروع وآليات تنفيذه والدور المناط بالمجلس ضمن الجهات المعنية بتنفيذه وهي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم.
ورفع المجلس تقريره السنوي لمقام خادم الحرمين الشريفين متضمنًا الإنجازات والتطلعات والمعوقات بناءً على المادة (6/ل) من نظام القضاء.
ثانيًا: في إطار تنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية وضع المجلس خطة زمنية لإنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم والدوائر المتخصصة في جميع مناطق المملكة وتقدير احتياجها من القضاة تهيئة لمباشرتها لاختصاصاتها حين صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد تعديلهما وفق نظام القضاء الجديد، ولتحقيق ذلك قام المجلس بالآتي:
1) أنشأ المجلس إحدى عشرة محكمة استئناف في مناطق المملكة، وبدأ العمل في أربع محاكم منها (في مناطق القصيم والشرقية وعسير والجوف)، إضافة إلى محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة اللتين تعملان من مدة طويلة.
2) أنشأ المجلس ثلاث عشرة محكمة ودائرة تجارية في مناطق المملكة.
3) أنشأ المجلس في عدد من المحاكم العامة في المملكة دوائر متخصصة في القضايا الإنهائية التي تختص بالنظر في الإثباتات الإنهائية، تيسيرًا لمراجعي المحاكم ولضمان سرعة إنجاز معاملاتهم.
4) دعم المجلس وأنشأ عددًا من دوائر التنفيذ في المحاكم العامة وفقًا لخطة زمنية مرحلية، مما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية -بإذن الله.
5) أنهى المجلس المرحلة الثانية لمشروع (تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة عام 1432ه)، متضمنًا تقدير الاحتياج من القضاة في ظل نظام المرافعات الحالي (الصادر عام 1421ه).
وستتم مباشرة المحاكم المتخصصة (الأحوال الشخصية / الجزائية/ العمالية /التجارية) التي نص عليها نظام القضاء بعد تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وانتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس تمشيا مع ما ورد في الآلية التنفيذية من القسم الأول في البنود: (خامسًا وسادسًا وسابعًا وثامنًا)، من أن المجلس يحدد فترة انتقالية بعد تعديل نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية لتباشر بعدها هذه المحاكم، وقد أعد المجلس الخطط اللازمة من حيث تدريب القضاة وتقدير الاحتياج لمباشرة هذه المحاكم لأعمالها بعد صدور هذين النظامين.
ثالثًا: فيما يتعلق بأعداد القضاة، فإن المجلس الأعلى للقضاء بعد تأليفه عمل على زيادة عدد القضاة، حيث كان عدد أعضاء السلك القضائي لا يزيد على (900)، واليوم بحمد الله تعالى بلغ عددهم (1565) قاضيًا وملازمًا قضائيًا بنسبة تزيد على 50%، إضافة إلى أن العمل جارٍ على ترشيح عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة من جميع مناطق المملكة، ولا شك أن تحقيق ذلك في سنتين ونصف يعد نقلة سريعة في زيادة عدد القضاة مع استحضار أن منصب القضاء منصب حساس يحتاج إلى التدقيق والتمحيص قبل التعيين فيه،وهناك جهات حكومية وخاصة تتنافس في استقطاب هذه الكفاءات.
رابعًا: فيما يتعلق بتدريب القضاة، فإن المجلس بناءً على اختصاصه بالنظر في تدريب القضاة بموجب المادة السادسة من نظام القضاء، وإيمانًا منه بأهمية التدريب وإكساب المهارات وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الجهات الأخرى، عقد المجلس الملتقى الأول للقضاة برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى بعنوان «تأهيل القضاة رؤية مستقبلية» وحضره قرابة مائة وخمسين قاضيًا بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
كما اعتمد المجلس عددًا من البرامج التدريبية المهمة، ومنها: برامج تدريب قضاة الاستئناف - برامج تدريب المفتشين القضائيين - برامج تدريب رؤساء المحاكم ومساعديهم - برامج تدريب القضاة المعينين حديثًا - برامج تدريب القضاة في مجال القضاء المتخصص - برامج تدريب القضاة على المهارات الإدارية - برامج تدريب قضاة التنفيذ، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية المنتظمة بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وجامعة نايف للعلوم الأمنية والمعهد المصرفي وفق البرنامج السنوي المعتمد، وتتولى وزارة العدل مشكورة تنفيذ هذه البرامج وغيرها مما يعتمده المجلس في خططه التدريبية.
خامسًا: فيما يخص الاستفادة من بيوت الخبرة والتجارب الدولية واستطلاع ما لدى المتخصصين عقد المجلس عددًا من حلقات النقاش لمناقشة جملة من الموضوعات، ومنها:
1) التطوير الإداري للمجلس.
2) القواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة.
3) آلية عمل محاكم الاستئناف الجديدة.
4) معايير اختيار القضاة للقضاء المتخصص.
5) إنشاء الدوائر الإنهائية المتخصصة في المحاكم العامة.
6) إنشاء ودعم دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.
7) تنظيم العمل في الدوائر القضائية الشاغرة.
8) معايير اختيار المفتشين القضائيين.
سادسًا: فيما يخص إصدار المجلس للوائح والقواعد التي يختص بإصدارها بناءً على ما ورد في نظام القضاء، فقد أصدر المجلس عددًا من اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير، ومنها:
1) لائحة التفتيش القضائي.
2) تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
3) قواعد صلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
4) قواعد النقل المؤقتة.
5) لائحة دوائر الحجاج والمعتمرين.
6) إجراءات وضوابط تفريغ القضاة للدراسة.
7) معايير اختيار رؤساء المحاكم ومساعديهم.
8) معايير ترشيح المفتشين القضائيين.
9) ضوابط الندب الاستثنائي.
10) معايير الترشيح للتدريب على القضاء المتخصص.
ولا زال العمل جاريًا على استكمال بقية اللوائح التي نص عليها النظام.
سابعًا: إدراكًا من المجلس بأهمية الدراسات المتخصصة للتطوير ورسم الخطط ولأثرها الفاعل في الواقع العملي، وفي سبيل تنفيذ ما أسند للمجلس في نظام القضاء وآليته التنفيذية من مهمات واختصاصات، أعد المجلس عددًا من الدراسات، منها:
1) دراسة إنشاء دوائر الأحداث وآلية العمل فيها.
2) دراسة آلية ضم الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى القضاء العام.
3) دراسة إنشاء المحاكم والدوائر العمالية.
4) دراسة إنشاء الدوائر المرورية.
5) دراسات عن تقدير احتياج محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في مناطق المملكة.
6) مشروع (الخطة الاستراتيجية لتقدير الاحتياج من محاكم الاستئناف والمحاكم والدوائر المتخصصة وتقدير احتياجها من القضاة في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية ونظامي المرافعات والإجراءات الجزائية بعد تعديلهما).
7) دراسة الهيكل التنظيمي للمجلس وإداراته وإجراءات العمل فيها.
8) دراسة إحصائية تحليلية للشكاوى المقدمة للمجلس (الأسباب - العلاج - آلية تنفيذ العلاج).
وغيرها من الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته.
ثامنًا: فيما يخص التفتيش القضائي قام المجلس منذ مباشرته لأعماله بهيكلة إدارة التفتيش القضائي ودعمها بعدد من المفتشين الأكفاء، حيث كان في الإدارة (16) مفتشًا قضائيًا، وتمت زيادة عدد المفتشين إلى (40) مفتشًا، وإدارة التفتيش تمارس مهماتها واختصاصاتها في التفتيش والتحقيق وفق خطط سنوية معتمدة، ومن أهم إنجازات التفتيش القضائي في عام 1431ه قيام (33) مفتشًا قضائيًا بزيارة (270) محكمة للتفتيش على أعمال (900) قاضٍ من قضاة محاكم الدرجة الأولى بمعدل تقرير أو تقريرين لكل قاضٍ في العام الواحد، وأعد المفتشون القضائيون (1320) تقريرًا لفحص الأعمال وتقييم أداء القضاة، كما قامت الإدارة بمتابعة إنجاز قضايا السجناء وجمع البيانات المتعلقة بهم.
وقد باشرت إدارة التفتيش القضائي مهمة التفتيش على أعمال القضاة عن بعد من خلال برنامج الربط الحاسوبي وذلك في المحاكم المشمولة بالبرنامج الذي أعدته وزارة العدل مشكورة في عدد من المحاكم بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي في المجلس.
تاسعًا: فيما يتعلق بما يلاحظ على بعض القضاة وهم قلة بحمد الله من تجاوزات فإن المجلس بحكم إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم وفقًا للفقرة (ه) من المادة السادسة من نظام القضاء يتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حينه من التحقيق والمتابعة ويجري بحق من تظهر إدانته ما يقتضيه نظام القضاء من إقامة الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ملتزمًا بما نص عليه نظام القضاء من سرية إجراءات التأديب وفقًا للمادتين (64،65) من نظام القضاء.
عاشرًا: فيما يخص دوام القضاة وإنجاز القضايا، فإن أصحاب الفضيلة القضاة يدركون أهمية ولاية القضاء وواجب الالتزام بالعمل وسرعة إنجاز القضايا، وهذا هو الأصل وما يخرج عنه يعد استثناءً تتم متابعته من قبل رؤساء المحاكم بناءً على المادة (58) من نظام القضاء وعملًا بقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي أصدرها المجلس والتي جاء في القاعدة الثانية منها: «يكون لرئيس كل محكمة الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء»، كما يتم متابعة دوام القضاة وإنجازهم لأعمالهم من قبل التفتيش القضائي بناءً على المادة (55) من نظام القضاء.
والمتابع لجدول أعمال جلسات المجلس المنشورة في موقعه الإلكتروني والصحف يجد في كل جلسة من جلسات المجلس بندًا مخصصًا للشكاوى والتحقيقات فيما يرِد من مخالفات تتعلق بتأخير نظر القضايا أو الإخلال بالدوام، والمجلس متابع لما يحصل من خلل أو تقصير مؤكدًا في نفس الوقت أن تقصير البعض في الدوام لا يجوز أن يُعمم على جميع القضاة، والمطلع على الإحصاءات الرسمية يدرك حجم القضايا المنجزة مقارنة بعدد القضاة.
حادي عشر: حرص المجلس على التواصل مع القضاة والعموم، ورغبة منه في الاستفادة من المختصين اعتاد المجلس الإعلان عن جدول أعمال كل جلسة من جلساته ونتائجها ونشر القرارات المناسبة للنشر تحقيقًا لمبدأ الشفافية التي ينتهجها المجلس.
كما أنه في سبيل دعم التواصل السريع مع القضاة والجمهور والإعداد للانضمام لبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية وتقديم المعلومة بأيسر وسيلة للمراجعين، قام المجلس بعدد من الخطوات في مجال تفعيل التواصل عبر الوسائط الإلكترونية؛ والمتمثلة في إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العالمية، وإنشاء بريد إلكتروني لكل محكمة وقاضٍ، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الإعلام بالرسائل النصية (SMS) للتواصل مع المراجعين فيما يخص معاملاتهم.
وأكد أن هذا ما يود المجلس إيضاحه متطلعًا إلى مزيد من الإنجازات وفقًا لما تضمنه نظام القضاء وآليته التنفيذية من الاختصاصات والمهمات والتي اقتضت إعادة الهيكلة الإدارية للمجلس واستقطاب الخبرات القضائية والإدارية اللازمة، حيث عمل على تحقيقها منذ بداية تأليفه ولا يخفى ما يستغرقه هذا الأمر من جهد ووقت. والمجلس يؤكد ترحيبه بكل اقتراح يسهم في إثراء هذا المرفق القضائي، وبكل تواصل مع المختصين والمهتمين، وما جرت الإشارة إليه لا يمثل كل إنجازات المجلس ولا طموحاته في تحقيق ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله تعالى في تطوير مرفق القضاء وتحقيق رسالته، كما أن المجلس لا يدعي الكمال والعصمة، ولا يفاخر بأعماله، بل يراها جزءًا من واجبه ومسؤوليته.
وقال ان المجلس ساعٍ بإذن الله تعالى في إنجاز ما أُسند إليه من أعمال واختصاصات حسب الوسع والطاقة مستلهمًا العون من الله تعالى ثم بما يحظى به من الدعم غير المحدود من لدن ولاة الأمر وفقهم الله تعالى في سبيل رفعة القضاء وتحقيق رسالته.