د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية يعتبر الإصلاح القضائي من أهم الملفات التي تتطلبها الإدارة المعاصرة لمرفقات الدولة الحديثة، وهو مطلب مرحلي مهم لتطور جميع العوامل المحيطة بمرفق القضاء، سواء على المستوى البشري أو التقني أو المعرفي. والهيكلة القضائية وإعادة ترتيبها هي مجموعة وسائل تنظيمية لإدارة مرفق القضاء، وهذه الوسائل ليس لها طابع القداسة، متى ما تبين أن الظروف المرحلية للبلاد تتطلب التجديد والتطوير، ومن ذلك فصل القضاء الإداري في جهاز مستقل أو دمجه مع القضاء العام، بحيث تكون للقضاة في المملكة مرجعية واحدة ليس فيها تباين أو اختلاف في أسلوب العمل أو الامتيازات أو البرامج التدريبية ونحوها، فضلاً عن أن إصرار البعض على فكرة القضاء المزدوج بناءً على وجود ولاية المظالم في أدبيات الدولة الإسلامية ليس له أساس حقيقي، والغريب أن هؤلاء لم يبحثوا بتوسع اختصاص والي المظالم سابقاً، الذي كان منوطاً به اختصاصات تدرج ضمن معنى الاحتساب، وأيضاً بعض هذه الاختصاصات تدخل في القضايا الشخصية للولاة في الأقاليم، وهي الآن من ضمن القضاء العام، وبالتالي فولاية المظالم سابقاً هي مجموعة اختصاصات تدخل في القضاء العام والقضاء الإداري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأضيف اليوم للقضاء الإداري بعض الاختصاصات التي لم تكن ضمن عمل والي المظالم، وبناءً على ما سبق، فالشيء المشترك بين ولاية المظالم وديوان المظالم اليوم هو بعض الاختصاصات والاسم فقط، ولا أظن هذا سبباً يجعل فكرة الإصرار على القضاء المزدوج مسوغاً في ظل التباين الكبير بين أسلوب العمل بين القضاء العام والقضاء الإداري، وكذلك إدارة السلطتين ومدى حجم التدخل في العمل القضائي والإداري مع العاملين في هاتين السلطتين، ثم إن السياسة الشرعية وفقه المصالح في التنظيم والتراتيب الإدارية لا تمنع دمج القضاء تحت مجلس واحد وفق كفاءة عالية وقيادة واعية تعمل على تحقيق مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وجعله أمراً واقعياً وليس أهازيج إعلامية ولافتات جمالية، والمشكلة المهمة والأهم هي سرعة فصل القضاء التجاري والجزائي وجعله ضمن القضاء المتخصص التابع للقضاء العام، ثم الالتفات إلى الشؤون الوظيفية للقضاة وتلمس حوائجهم وما يتعلق بتفريغ القضاة وتحويلهم إلى الأعمال الإدارية وتطوير الإجراءات بما يكفل سرعة الإنجاز، ومن المهم - من وجهة نظري - أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء من منسوبي القضاء العدلي، وأن يكون محل توافق الجميع، وأن يكون هو وزيراً للعدل على الأقل تعييناً أو تكليفاً خلال هذه المرحلة، وذلك لتنسيق الجهود القضائية، خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية للقضاء، وتوفير محاكم عصرية ذات تقنية وخدمة راقية تضاهي البلدان الفقيرة حولنا، التي تتمتع المحاكم فيها بأجمل المباني وأكثرها سعة واستيعاباً للمراجعين وفق خدمة عالية. إن تعيين قيادة قضائية واحدة لتكون على المجلس الأعلى القضاء ووزارة العدل بات أمراً ملحاً، منعاً للخلافات والتشرذم في الاختصاصات العملية والتمثيل الدولي والخطط الاستراتيجية، كما بات أمراً مهماً لتوحيد أنظار القضاة تحت انتماء واحد في متطلباتهم واحتياجاتهم وشؤونهم الوظيفية، وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعيين والترقية وكل ما يتعلق بالقاضي في القضاء المتخصص أو القضاء التنفيذي. إن تحقيق العدالة وإيصالها بسرعة في كل أنواع القضاء، خاصة القضاء الحقوقي والأسري والتجاري يعتبر أحد أسباب الاستقرار الاجتماعي، لقيامه بمهمة حفظ الحقوق الخاصة والعامة، ورعاية المصالح ودفع المفاسد، من خلال الوصول إلى أكبر قدر من الثوابت الضابطة لهذا العمل والمؤدية إلى تحقيق أهدافه، ابتداءً من مواجهة التحديات والإشكاليات المتعلقة بمعرفة مواطن النقص والخلل في القطاع العدلي بقسميه القضائي والتوثيقي. وأعتقد أن أهم المعوقات في تطوير العمل القضائي في هذه المرحلة تكمن في طبيعة العمل الفعلي للمكتب القضائي، فالقضاة أمام تزايد أعداد القضايا وقلة عددهم وعدتهم نجد أن أوقاتهم وإمكاناتهم تستهلك في جوانب إدارية وإجرائية على حساب العمل القضائي، من مقابلة المراجعين، والقضايا الإنهائية، ومتابعة الموظفين، ما أدى إلى تشتيت جهد القاضي، نتيجة قلة المعاونة القضائية والإدارية. وأعتقد أن إعادة الهيكلة الوظيفية للمكتب القضائي أصبحت ضرورة ملحة، من خلال إيجاد وظائف مستشارين وباحثي قضايا، لمعاونة القاضي في مهمة القضاء، ودراسة القضية وتجهيزها، حتى يتمكن القاضي من قراءتها بشكل أفضل. وحيث إن أغلبية الأنظمة العدلية ذهبت إلى الفصل بين العمل القضائي والتوثيقي، وذلك بإنشاء جهات مستقلة لهذا العمل، دون أن يكون هناك أي ارتباط بالقضاء، وذلك لتحقيق أقصى درجات التفرغ للعمل القضائي وعدم إشغال القاضي بأعمال يستطيع غيره توليها والفصل فيها، ومعظمها تندرج تحت العمل الإداري والتوثيقي، وعلى سبيل المثال، فإن ربط الجوانب الإدارية والقضايا الإنهائية بالقاضي يستهلك الوقت والجهد، ويمثل عبئاً يومياً متزايداً يعوق سير العمل القضائي، ولو جعلت دوائر الأقارير والإنهاءات بجانب كتابة العدل موزعة في المدينة الواحدة حسب الاحتياج كما هي الحال في كتابات العدل. إن المشروع القضائي في المملكة يمر بمنعطف مهم في ظل ترقب المواطن للهيكلة القضائية الجديدة والقيادة القضائية التي تسعى بهذا المرفق إلى أفضل السبل المتاحة.
