الرفع باحتياجات المحاكم وتدشين «المتخصصة» قريبا

حث المجلس الأعلى للقضاء اللجنة الخاصة بإنهاء مشروع اللائحتين التنفيذيتين لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، في الموعد المقرر من قبل ولي الأمر، وتقدير احتياجات المحاكم وإنشاء المحاكم المتخصصة (عامة، جزائية، أحوال شخصية، عمالية، وتجارية) وتنفيذها في المدة المقررة المحددة بما لا يزيد على ثلاثة أعوام من تاريخ الأمر السامي على أن يتم تحديد مدة معينة لكل نوع من هذه المحاكم لتمارس عملها، وحدد المجلس 6 أشهر لتفعيل محاكم الأحوال الشخصية، تعقبها المحاكم الجزائية خلال مدة قريبة منها.
كما حث المجلس في ختام اجتماعاته برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، لجنة قبول الملازمين القضائيين من جميع كليات الشريعة في جامعات المملكة، على بذل الجهود لزيادة أعداد المقبولين على ألا يؤثر ذلك على الدقة في الاختيار حتى تتواكب الأعداد مع ما تحتاجه المحاكم من كفاءات في هذا المجال، وقرر المجلس أن يتم توجيه الملازمين للعمل في المحاكم الرئاسية بجميع أنحاء المملكة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بصدد دعم دوائر التنفيذ بعدد جديد من القضاة ودراسة التقارير الواردة حول الإنجاز لاسيما أن تطبيق نظام التنفيذ أعطى نتائج إيجابية مهمة. وأكدت المصادر المضي في تدريب القضاة على رأس العمل على أعمال المحاكم المتخصصة، في حين سيتم التوسع في الاستعانة بالملازمين القضائيين في كافة المحاكم.