مجلس القضاء يطالب بإنهاء لائحتي المرافعات والإجراءات الجزائية

أنهى المجلس الأعلى للقضاء جلسته بصدور عدة قرارات بشأن تطبيق الأوامر السامية بشأن نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وقرر حث اللجنة الخاصة على إنهاء مشروع اللائحتين التنفيذيتين للنظامين في الموعد المقرر من قبل ولي الأمر، وحث على تطبيق النظامين وتقدير احتياجات المحاكم وإنشاء المحاكم المتخصصة العامة والجزائية والأحوال شخصية والعمالية والتجارية في المدة المقرره والتي لا تزيد على ثلاثة أعوام، مع تحديد مدة لكل نوع من هذه المحاكم لممارسة عملها.
وطالب المجلس بتفعيل محاكم الأحوال الشخصية بعد ستة أشهر والمحاكم الجزائية في مدة قريبة منها، وقرر حث لجنة قبول الملازمين القضائيين من جميع كليات الشريعة بجامعات المملكة على بذل الجهود لزيادة أعداد المقبولين على ألا يؤثر ذلك على الدقة في الاختيار حتى تتواكب الأعداد مع ما تحتاجه المحاكم من زيادة في أعداد الملازمين، كما قرر المجلس توجيه الملازمين للعمل في كل المحاكم الرئاسية في جميع أنحاء المملكة وغير ذلك من القرارات التي تنصب لصالح القضاء والقضاة.