مختصون وقانونيون: خارطة جديدة للعمل القضائي

شددت مصادر عدلية وقانونية، على أن الأنظمة القضائية المعدلة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بدراستها وعرضها على مجلس الوزراء غدا، تعيد رسم خارطة العمل القضائي والتحول الى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي على درجتين إضافة الى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، خصوصا بعد إضافة ابواب جديدة في النظام مثل النقض والالتماس والاستعانة بالخبرة وتفسير الأحكام واستحكامات الأراضي والقضاء المستعجل الخ.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي إن صدور الأنظمة المرتقبة وهي نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية سيُسهم بشكل كبير في تفعيل نظام القضاء الصادر بعام 1428ه، بحيث يتمكن المجلس الأعلى للقضاء من إنشاء المحاكم المتخصصة والتي نص عليها النظام من محاكم جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية ومحاكم عامة، وكذلك سيتم تفعيل التقاضي على درجتين بحيث يكون الدور المناط لمحاكم الاستئناف هو محكمة موضوع «درجة ثانية» بعد المحاكم الابتدائية على عكس ما هو قائم الآن حيث أن محاكم الاستئناف ما زالت تمارس عمل محاكم التمييز، كون المحاكم المتخصصة تحتاج مواد خاصة بالمرافعات كلا على نوعها وطبيعتها المختلفة ونظام المرافعات الشرعية الحالي لا يفي بذلك فضلاً عن أنه قد تم إلغاء باب كامل منه وهو الخاص بالتنفيذ كون نظام التنفيذ صدر بشكل مستقل العام الماضي. وكذلك مجلس القضاء الإداري سيتمكن من تفعيل التقاضي على درجتين، وأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» سيحل محل قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم والتي لم تعالج الكثير من الإجراءات أمام القضاء الإداري ووصف المدعي العام السابق والمحامي والقانوني سعد مسفر المالكي كلا من الانظمة الجديدة بأنها انطلاقة للعمل القضائي وسيتم من خلالها معالجة الكثير من الثغرات السابقة ويلبي التحولات الجديدة في العمل القضائي، وقال عضو هئية الرقابة والتحقيق سابقا المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس ان نظام الانظمة الجديدة المعدلة يفتح الباب امام القضاء المتخصص تمهيدا للبدء في اعمال المحاكم التجارية والعمالية بشكل رسمي.
وأكد المحامي بندر العمودي ان صدور الانظمة الثلاثة يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية والاحوال الشخصية والتحول الى التخصصات الجديدة للمحاكم العامة والجزائية متوقعا ان تمنح وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء مهلة انتقالية للبدء في تنفيذ النظام المعدل.