مكة اون لاين - السعودية في المقال الأخير تحدثت عن تقرير صندوق النقد الخاص بالسعودية، كان أبرز ما جاء فيه هو احتمالات مواجهة السعودية عجزا في الميزانية في السنوات القليلة القادمة بسبب الارتفاع المستمر لحجم الميزانية والانخفاض المتوقع لأسعار النفط، حيث وصل سعر النفط التعادلي – وهو السعر الذي نحتاجه لتجنب انخفاض الميزانية – إلى أكثر من 89 دولارا، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تزايد المشاريع الحكومية وزيادة أعداد الموظفين في القطاع العام. في نفس التقرير يقترح الصندوق على الحكومة السعودية بعض الإجراءات التي يمكنها أن تجنب السعودية الوقوع في هذا العجز من خلال ضبط المصروفات المالية للحكومة. كان أبرز الاقتراحات هو تحديد الوظائف الحكومية غير الضرورية وإلغاؤها عند خلوها من شاغليها، وذلك لتقليص إجمالي ما تنفقه الحكومة من رواتب حكومية أو على أقل تقدير للحد من النمو في هذا البند من المصروفات. كما يقترح الصندوق أن تتم إعادة تقييم المشاريع التي بدأتها الحكومة، وتأجيل بعضها أو إلغاؤها. ويقترح الصندوق زيادة مصادر دخل الميزانية من خلال فرض ضريبة على العقارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، وأخيرا رفع أسعار الطاقة. بعض هذه الاقتراحات يستحيل تنفيذها حاليا لأسباب سياسية – خاصة اقتراح رفع أسعار الطاقة وتقليص معدلات التوظيف في القطاع الحكومي، أما اقتراح تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع، فسيكون له أثر سلبي حاد على مستوى النمو في القطاع الخاص ومستوى النمو في الاقتصاد ككل. القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير جدا على الإنفاق الحكومي. تباطؤ النمو في القطاع الخاص يعني أن معدل خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع سيتقلص، وسترتفع على إثر ذلك معدلات البطالة، حيث سيدخل سوق العمل في العشر سنوات القادمة أكثر من 3 ملايين سعودي. خياران أحلاهما مر، الاستمرار بمستويات الإنفاق الحالي قد يعرضنا لعجز في الموازنة الحكومية وبالتالي ستتآكل الاحتياطيات التي راكمناها من فوائض النفط في السنوات الماضية، وإبطاء الإنفاق سيؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة. للأسف هذا الوضع وصلنا إليه بسبب فشلنا في تنويع الاقتصاد خلال الثلاثة عقود الماضية، وما زال القطاع الحكومي من خلال عوائد النفط هو من يغذي الاقتصاد ويضمن استمرارية نموه، وهو وضع غير قابل للاستدامة.
