تقرير صندوق النقد الدولي عن السعودية

مكة أون لاين - السعودية
ينشر صندوق النقد الدولي تقريرا سنويا عن وضع الاقتصاد بالسعودية على المدى القصير والمتوسط.
وهو يعد أهم تقرير يتعلق بتشخيص الاقتصاد السعودي.
وسأكتب سلسلة من المقالات لنقاش أبرز ما جاء في تقرير هذه السنة.
بدأ التقرير بالإشارة إلى النمو القوي للاقتصاد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع في مشاريع البنية التحتية، كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم سنة 2014 إلى 2.7% بسبب انخفاض أسعار الغذاء عالميا.
وهذا الانخفاض في التضخم يتناقض مع التصور السائد من أنّ ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع تكاليف العمالة الناتج عن قوانين وزارة العمل.
أما عند الحديث عن النمو المتوقع للاقتصاد السعودي على المدى القريب والمتوسط، فإن التقرير أشار إلى أن التوقعات إيجابية لعامي 2014 و 2015، حيث يتوقع أن يصل النمو في 2015 إلى 4.5%.
أما أخطر ما جاء في التقرير هو التوقعات بخصوص مواجهة عجز في الميزانية سنة 2015، فالاستمرار في نمو المصروفات الحكومية على السلع والخدمات والمشاريع الرأسمالية يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط التعادلي، وسعر النفط التعادلي هو السعر الذي تحتاجه الحكومة لكي يغطي الميزانية، هذا السعر التعادلي كان حوالي 78 دولارا عام 2012 وارتفع إلى 89 دولارا عام 2013.
ويتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى يتجاوز سعر النفط، مما يعني أننا سنواجه عجزا في الميزانية، وحسب توقعات الصندوق فإنه من المتوقع أن نبدأ بمواجهة العجز في 2015 ويستمر العجز بالتصاعد حتى يصل إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019.
الارتفاع السنوي في الميزانية بسبب زيادة الإنفاق سيرفع السعر التعادلي للنفط، وزيادة إنتاج النفط في أمريكا ستؤدي إلى زيادة المعروض النفطي العالمي وانخفاض الأسعار، كما أن الرفع المتوقع من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره.