أكد صندوق النقد الدولي انه "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9 بالمئة هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في نيسان/ابريل". وقال صندوق النقد في توقعاته الإقليمية "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز" وكان الصندوق توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أن يبلغ التضخم في مصر 8.2 بالمئة في 2013. لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة، حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمئة من 13.7 بالمئة في توقعات ابريل حسبما أظهر التقرير. ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في ابريل، متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية. ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية. وتعثرت المفاوضات مع صندوق النق مراراً بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في حزيران/يونيو من 10.7 بالمئة في العام السابق، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمئة في السنة المالية 2013-2014. كان وزير الاستثمار المصري المعين حديثاً يحيى حامد قال في وقت سابق هذا الشهر إن "العجز سيبلغ 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013".
