أعلنت قطر يوم الأربعاء أنها ستقدم مساعدات إضافية غير مشروطة لمصر بينما تسعى القاهرة جاهدة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يخفف أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل يوم الاربعاء إن بلاده وافقت على تقديم مساعدات إضافية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة. وأوضح قنديل في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قطر ستشتري سندات حكومية مصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مستبعدا تقارير إعلامية ذكرت إن العلاقات مع الدوحة توترت بفعل ضرائب وإجراءات تنظيمية أثرت على بنوك قطرية تسعى للاستحواذ على أصول في مصر. وقال الشيخ حمد إن قطر ستزود مصر بالغاز الطبيعي هذا الصيف عندما تحتاجه. وأضاف انه تم بحث مشروعات اتفق عليها منذ اربع أو خمس سنوات خاصة فيما يتعلق بالحديد والصلب. وتابع “قطر لا تطلب شيئا من مصر مقابل هذا الدعم.” وقدمت الدولة الخليجية الغنية بالغاز بالفعل لمصر قروضا ومنحا بقيمة خمسة مليارات دولار منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة بعد انتخابات العام الماضي. لكن ظهرت دلائل على وجود خلافات في الأشهر القليلة الماضية منها أن هيئة الرقابة المالية المصرية لم تبت بعد في مشروع اندماج المجموعة المالية هيرميس المصرية مع بنك الاستثمار كيو انفست القطري. وقال قنديل في المؤتمر الصحفي إن العلاقات المصرية مع قطر طيبة ولا صحة للتقارير الإعلامية عن توترات بين البلدين. ولم يشر أي من رئيسي الوزراء إلى صفقة كيو انفست. وجاءت زيارة قنديل للدوحة بعد ثلاثة أيام من اجتماعات تمهيدية عقدها محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في قطر. وقد تمنح المساعدات القطرية الجديدة متنفسا لمصر التي تحاول تفادي اضطرابات اجتماعية بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار الغذاء قبل الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول. لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنها ليست بديلا لاتفاق صندوق النقد الذي قد يؤدي للإفراج عن قروض دولية وثنائية تصل إلى 15 مليار دولار ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وقال العربي في وقت سابق إن مصر قد تطلب من صندوق النقد زيادة قيمة القرض الذي طلبته والتي تبلغ 4.8 مليار دولار لسد العجز المتفاقم في الميزانية. وبدأ وفد من صندوق النقد زيارة للقاهرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات أرجئت لفترة طويلة بشأن القرض الذي من المنتظر أن يكون مشروطا بإصلاحات لنظام دعم الوقود والسلع الغذائية وزيادات ضريبية. وأقر العربي بأن تنفيذ الإصلاحات التي يتطلبها صندوق النقد سيكون له تكاليف اجتماعية لكن إذا لم تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق فستضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية أكبر. وقد أعلنت الحكومة بالفعل إجراءات لقطع الكهرباء وتوفير الطاقة من بينها إغلاق المدرجين الرئيسيين لمطار القاهرة أربع ساعات كل ليلة خلال الصيف. ويتعين على القاهرة إقناع صندوق النقد بأنها جادة بشأن الإصلاحات التي تتضمن تخفيض دعم الوقود والمواد الغذائية وزيادة الضرائب للحد من عجز الميزانية وتعزيز النمو. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأعلنت زيادة ضريبة المبيعات على 19 مجموعة من السلع إلى جانب ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية. وتم تجميد الاتفاق في أوائل ديسمبر كانون الأول حين أوقف مرسي تنفيذ الزيادات الضريبية بعد ساعات من نشرها رسميا في ظل ضغوط واحتجاجات أثارها صراع سياسي بشأن سلطات الرئيس. وقال العربي إن الحكومة تعتزم الآن رفع ضريبة المبيعات على ستة بنود فقط هي الاسمنت والحديد والاتصالات والسجائر والمشروبات الكحولية وغير الكحولية. وغضبت قطر بسبب قرار الحكومة المصرية فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال المصري. وقال مستشار لوزير المالية المصري يوم الإثنين إن الحكومة قررت إلغاء الضريبة وسترد ما جمعته بالفعل إلى المساهمين. وقال اقتصاديون إن التراجع في قرارات الضرائب يسبب حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين. ولم يتم إلغاء زيادات ضريبة المبيعات التي نشرتها الجريدة الرسمية في ديسمبر بعد وليس من الواضح كيف تعتزم الحكومة تعويض هذه الإيرادات. وقال مصطفى بسيوني الاقتصادي لدى معهد سيجنت لرويترز “هذا يخلق حالة من الفوضى في السوق لأن الشركات مازالت خاضعة قانونا للضرائب الجديدة لكن الحكومة لن تجمعها فعليا.” وقال بسيوني إن تصريحات العربي الأخيرة بشأن الزيادات الضريبية تظهر أن سياسة الحكومة “غير متسقة”. وقال العربي إن الحكومة تستهدف الوصول بعجز الميزانية إلى 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وتخفيضه إلى 8.% بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2013-2014. وكان العربي قد قال الشهر الماضي إن العجز قد يرتفع إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية يونيو. وخلافا لتوقعات أغلب المحللين تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 7.6 بالمئة في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية مارس اذار من 8.2 بالمئة في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية فبراير شباط وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء يوم الأربعاء. وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط إن هذا الرقم أقل بكثير من توقع البنك البالغ تسعة بالمئة لأن الزيادة في أسعار الغذاء كانت أقل من المتوقع. غير ان محللين قالوا إنه من غير المتوقع أن يستمر تراجع التضخم في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وتخفيضات الدعم المزمعة.
