النمو المتوقع في الدول العربية 3.1 في المئة هذه السنة

يُتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المئة في عام 2013، ما يتماشى مع توقعات النمو في البلدان المصدرة للنفط، والذي يتوقع أن يصل إلى 3.7 في المئة العام المقبل.
وأشار تقرير أصدره «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 4.8 في المئة في عام 2012 متأثراً بنمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط بنسبة 7.5 في المئة في العام ذاته مقارنة ب3.9 في المئة عام 2011. وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.9 في المئة وهي النسبة الأدنى في السنوات الثلاث الأخيرة، متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض نمو السياحة وزيادة الشكوك في السياسات وتراجع الإنفاق العام.
ورجّح انخفاض الفائض المالي إلى 4.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد استمرار البلدان المصدرة للنفط في الإنفاق وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، لدعم الكثير من المشاريع المخطط لها بموجب برامج التنمية الطويلة الأجل، التي وضعتها الدول المعنية.
ونتيجةً لذلك، يتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لدول التعاون إلى 11.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. في المقابل، سيرتفع العجز في البلدان المصدرة للنفط من الدول غير الخليجية إلى 2.1 في المئة هذا العام.
مصر
ولفت التقرير الى ان الحكومة المصرية اتخذت بعد أحداث الربيع العربي، سلسلة إجراءات لاحتواء الاضطراب الاقتصادي. وأعلنت وزارة المال خطة إصلاح اقتصادي تستغرق 10 سنوات، وأهم عناصرها تقليص العجز عبر وسيلتين، خفض الإعانات وإجراء التعديلات في نظام الضرائب الحالي».
ويهدف البرنامج إلى خفض العجز المالي إلى 10.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2012 - 2013، وإلى 8.5 في المئة بنهاية السنة المالية 2013 – 2014 وإلى خمسة في المئة في نهاية 2016 – 2017. وأشار التقرير إلى ان القطاع غير النفطي دعم نمو الناتج المحلي في المنطقة وقادته في ذلك نشاطات واستثمارات الصناعات التحويلية الأعلى من حيث المستوى بهدف تحسين البنية التحتية. وبعدما تضاعف الحساب الجاري ليصل إلى 407.7 بليون دولار أي 14 في المئة من إجمالي الناتج عام 2011، تراجع إلى 396.9 بليون دولار، أو 12.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع فائض النفط، وزيادة الأجور وتقديم الإعانات المباشرة للمواطنين لتعويض ارتفاع أسعار الغذاء والسلع، دعمت التضخم. وعلى وجه التحديد، فإن أسعار التجزئة في البلدان المصدرة للنفط من غير دول الخليج يتوقع أن تسجل زيادة بواقع 19.1 في المئة في عام 2012. كما أن زيادة التضخم من شأنها أن تستمر هذه السنة في البلدان المصدرة للنفط غير دول الخليج.
وينتظر أن يزيد التضخم في البلدان المستورة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى تسعة في المئة خلال 2012، حيث خفضت الحكومات دعمها للطاقة وسمحت بارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية. ومع ذلك، فإن وجود امتيازات في السياسة النقدية رداً على الجولة الثانية من ارتفاع الأسعار، يتوقع أن يقلص التضخم على نحو هامشي ليصل إلى 8.8 في المئة.