صندوق النقد يتوقّع تراجع التضخم في المملكة خلال العامين المقبلين

دعا إلى ضبط أوضاع المالية العامة للمحافظة على الاحتياطات الوقائية الحالية

أكّد صندوق النقد الدولي مجدداً على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، حيث حقق اقتصاد المملكة خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو قوية مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والناتج النفطي، وقوة نشاط القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وكان تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014 والذي صدر مؤخراً قد أشاد بجهود المملكة في دعم الاقتصاد العالمي من خلال دورها المؤثر في استقرار سوق النفط العالمية، وجهودها أيضاً في دعم اقتصاد الشرق الأوسط وبلدان آسيا من خلال المساعدات المالية السخية والتحويلات الكبيرة للعاملين المغتربين فيها. وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في 2013 استمر في نموه القوي، محققاً نمواً بلغ 4%، وظل النمو في القطاع الخاص غير النفطي قوياً، حيث بلغ 6%، ولفت التقرير إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية على المدى القصير، حيث من المتوقّع أن يشهد معدل النمو ارتفاعاً ليصل إلى 4.5 % في عامي 2014 و 2015، حيث يتوقّع أن يستمر النمو القوي في القطاع الخاص بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة، في حين يتوقع أن يستمر حجم الإنتاج النفطي عند مستواه الحالي.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو متوازنة، وأن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة هذه المخاطر. وأوضح أن معدلات التضخم تراجعت عن العام الماضي لتصل إلى 2.7% في مايو 2014 تماشياً مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، متوقعاً أن تستمر معدلات التضخم منخفضة في الفترة المقبلة، حيث يتوقّع أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6% في 2017. وأشاد التقرير بالمركز المالي القوي للمملكة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة مكنتها من خفض الدين الحكومي إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاحتياطيات الدولية. ونوه التقرير بأن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعاً أن تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام وأن تحقق الموازنة عجزاً في 2015. ودعا التقرير إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للمحافظة على الاحتياطيات الوقائية المالية الحالية وذلك من خلال تبني مزيج من التدابير على جانبي المصروفات والإيرادات بما في ذلك زيادة الرسوم ورفع أسعار الطاقة.
ولفت التقرير أيضاً إلى إمكانية إدخال تحسينات في مجال إطار المالية العامةمع التحول إلى إطار متوسط الأجل للميزانية يستند إلى خطط للإنفاق تتفق مع توقعات الإيرادات النفطية الهيكلية، وخطط التنمية في الدولة، ورصيد الموازنة الهيكلي المستهدف، ومجموعة كبيرة من التنبؤات الاقتصادية الكلية. وأوضح التقرير أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية ملائمة في الوقت الحالي، وأن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال مناسباً للاقتصاد السعودي، موصياً ببذل مزيد من الجهود في وضع إطار منهجي للسلامة الاحترازية الكلية وتنقيح إدارة السيولة. ولفت أيضاً إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية والسيولة.