توقع تقرير اقتصادي متخصص انخفاضاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4.0% خلال عام 2013 مع التراجع في إنتاج النفط نتيجة ضعف الطلب العالمي، مشيراً إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي، الذي تعكسه أرقام مشاريع البنية التحتية والتعدين. ووفقاً لتقرير مجموعة QNB الذي صدر تحت عنوان “نظرة اقتصادية على المملكة 2013”، فإنه من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في نمو قوي، وهو ما يعكس الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتعدين، مرجحاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4.4% خلال عام 2014 مع حدوث تحسن طفيف في قطاع النفط وتواصل النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتنبأ التقرير أن يظل معدل التضخم على اعتداله في المدى المتوسط، متوقعاً تقلص الفائض الحالي في الحساب الجاري خلال عامي 2013 و 2014، حيث سيؤدي الانخفاض في أسعار النفط وإنتاجه والزيادة في الاستيراد إلى خفض مجمل الميزان التجاري. وتضمن التقرير: أنه من المتوقع أيضاً أن يتقلص فائض الموازنة العامة ليعكس الانخفاض في عائدات النفط والارتفاع في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، فيما ستبقى آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية مع توقع بارتفاع النمو في القروض مع الربحيات العالية وارتفاع أسعار الفائدة. وذكر التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية للدول الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين في عام 2012 (6.8%)، وقد أكد ذلك قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية، والذي جاء أيضاً الثالث من حيث ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول المجموعة خلال الفترة 2008 – 2012 (متوسط 6.8%)، خلف كل من الصين والهند فقط. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع النمو الاقتصادي أدى إلى الرخاء الاجتماعي وتعاظم الثروة، إذ جاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية، 31 ألف دولار في عام 2012، أعلى بكثير من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعادل 11 ألف دولار، وقريباً من المتوسط بين الدول الكبرى 41 ألف دولار. وأكد التقرير أن المملكة تتمتع بأقل هوامش المخاطر في المنطقة.
