116 ألف ريال نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي

توقعت مجموعة دولية متخصصة في المؤشرات والدراسات الاقتصادية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفق الأسعار الثابتة خلال العام المقبل بنسبة 4.4 في المئة، مع حدوث تحسن طفيف في قطاع النفط وتواصل النشاط القوي في القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أن نصيب السعودي من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 بلغ 116 ألف ريال، وأن السعودية تتمتع بأقل هامش مخاطرة في المنطقة.
وأشارت مجموعة QNB القطرية في تقريرها المعنون ب«نظرة اقتصادية على المملكة 2013»، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيشهد انخفاضاً طفيفاً بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي مسجلاً 4 في المئة، مرجعة ذلك إلى التراجع في إنتاج النفط نتيجة ضعف الطلب العالمي، ورجحت في الوقت نفسه أن يستمر النمو القوي للقطاع غير النفطي، ما يعكس الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتعدين.
ورجحت المجموعة في تقريرها الذي يلقي الضوء على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي للمملكة، ويقدم التوقعات المعدلة لمجموعة QNB للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة للعامين الحالي والمقبل، أن يظل معدل التضخم على اعتداله في المدى المتوسط، إضافة إلى انخفاض الفائض الحالي في الحساب الجاري، إذ سيؤدي الانخفاض في أسعار النفط وإنتاجه والزيادة في الاستيراد إلى خفض مجمل الميزان التجاري.
ولفت التقرير إلى أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية للدول الأفضل أداء من حيث النمو الاقتصادي بين دول مجموعة ال20 في 2012 وذلك بنسبة 6,8 في المئة، وأكد ذلك قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقال إن الاقتصاد السعودي جاء في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول المجموعة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 بمتوسط 6,8 في المئة، خلف كل من الصين والهند فقط.
وأدى ارتفاع النمو الاقتصادي إلى الرخاء الاجتماعي وتعاظم الثروة، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 116 ألف ريال (31 ألف دولار) في 2012، وهو أعلى بكثير من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 11 ألف دولار، وقريباً من المتوسط بين الدول الكبرى البالغ 41 ألف دولار.
وأكد أن السعودية تتمتع بأقل هوامش المخاطر في المنطقة، وهبطت هوامش «مبادلة الالتزام في مقابل ضمان» لديها من 137,3 نقطة أساس في كانون الثاني (يناير) 2012 إلى 72,5 نقطة أساس في يناير 2013، ولامست حدود 65,6 نقطة أساس في تموز (يوليو) الماضي، وذلك استناداً إلى قوة أدائها الاقتصادي وصغر حجم ديونها.
كما حصلت المملكة على تصنيفات عالية للائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية من الدرجة الاستثمارية من مؤسسات التصنيف الائتماني مثل «موديز» و«ستاندارد آند بورز» و«فيتش»، بواقع Aa3 وAA- وAA- على التوالي.
وفي شهر أيار (مايو) 2013، رفعت «ستاندارد آند بورز» تصنيف الآفاق المستقبلية للمملكة إلى إيجابي، وهو ما يعكس توقعات النمو الاقتصادي القوي للملكة. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتقلص فائض الموازنة العامة ليعكس الانخفاض في عائدات النفط والارتفاع في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مشيراً إلى أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي السعودي ستبقى إيجابية مع توقع ارتفاع النمو في القروض مع الربحيات العالية وارتفاع أسعار الفائدة.