الإقراض القوي ونمو البنية التحتية يعززان إيرادات البنوك المحلية

متوسط نمو الائتمان سيبقى أعلى من مستوى 10%

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» إن الإقراض المصرفي القوي بالمملكة على خلفية نمو البنية التحتية والشركات سيساعد البنوك السعودية على تعزيز إيراداتها خلال العام الحالي.
وتوقعت أن تستمر البنوك الخليجية في تعافيها الثابت هذا العام من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بفضل النمو الاقتصادي القوي في دول المنطقة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وتشير توقعات التقرير أيضا إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة هذا العام، والذي سيصل إلى 4.6 في المائة، لابد وأن يحافظ على ارتفاع مستوى الطلب على التسهيلات الائتمانية المصرفية ونمو أرباح البنوك في 2013.
وقال المحلل الائتماني في الوكالة تيموسين إينجين: «نعتقد أن الإقراض المصرفي القوي على خلفية نمو البنية التحتية والشركات سيساعد البنوك في السعودية وقطر على تعزيز إيراداتها».
مضيفا أن توقعات تشير إلى أن متوسط نمو الإقراض سيبقى أعلى من مستوى 10 في المائة بالنسبة للسعودية.
ويتوقع التقرير أن يكون معدل تصاعد نشاط الإقراض أبطأ في الكويت والإمارات والبحرين التي لم تشهد تعافيا ملموساً في مستويات النمو بعد. رغم أن خسائر القروض أخذت تشهد انخفاضا تدريجيا في بنوك هذه الدول، بعد أن بدأت تنظيف ميزانياتها العمومية بين عامي 2008 و2012. وهو ما ينبغي أن يساعد على استمرار تعزيز تعافي الربحية، ولو بوتيرة أبطأ من الفصول الأخيرة. من جهة أخرى، ورغم بعض الفوارق بين دول المنطقة، فإن التقرير يتوقع بقاء هوامش الفائدة، ومعدلات التكلفة إلى الدخل في البنوك الخليجية مستقرة خلال الفصول القادمة، فيما ستظل خسائر الائتمان تسير باتجاه الانخفاض، بوتيرة أقل من السنوات السابقة.
وفي نهاية المطاف سيترجم الأمر هذا بالنسبة للبنوك الخليجية إلى نمو ارباح قوية.
كما أضاف التقرير أن البنوك ربما ستستخدم رسملتها القوية لمتابعة تعزيز مركزها في السوق على الصعيد الدولي.
إذ يبلغ متوسط رأس المال المعدل وفق المخاطر غير المرجح في البنوك الخليجية وفقا لإطار عمل «ستاندرد آند بورز»، حوالي 12 إلى 13 في المائة، كما في 31 ديسمبر 2012، أي أعلى بحوالي خمس نقاط مئوية عن المتوسط غير المرجح البالغ 6.9 في المائة لأكبر 100 بنك تصنفه الوكالة، بناء على معلومات من نهاية 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وبما أن البنوك الأوروبية بدأت تقلص من أصولها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهدف تقوية ميزانياتها العمومية بعد تداعيات الأزمتين المالية والسيادية، بدأت البنوك الخليجية تأخذ مكانها .
ففي عام 2012، شهدت الأسواق تعافيا حادا في عمليات الاستحواذ من قبل بعض أكبر البنوك الخليجية خاصة في تركيا ومصر، واستفادت المصارف من الأسعار التي كانت أقل بكثير مقارنة بالفترة قبل الأزمة. وبناء على ما سبق، تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يستمر هذا الاتجاه في 2013.