بنوك المنطقة تعاني فجوة تمويلية.. والمصارف السعودية "استثناء"

خبراء: ملاءة القطاع البنكي السعودي تأتي من السياسات المتحفظة من مؤسسة النقد

أعطى تقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، نظرة تفاؤلية لأداء البنوك السعودية، في وقت رأت فيه أن بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة في اقتصاداتها، حيث استثنى التقرير البنوك السعودية من بين 50 بنكاً عاملة في المنطقة، تعاني فجوة تمويلية.
وحول التقرير قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد، تركي فدعق، إنه يعكس معايير الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها البنوك السعودية، مقابل نظيراتها في الخليج ومصارف أوروبا ودول شمال أفريقيا، بدعم من حجم الودائع الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي.
وقال: "البنوك السعودية لديها قدرة تمويلية عالية بفضل السياسة المنضبطة التي تعمل وفقها البنوك بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي السياسة التي جنبتها كثيرا من المخاطر التي تعرضت لها البنوك الخليجية والعالمية".
وأشار إلى أن الملاءة المالية للبنوك المحلية الجيدة، تعطي فرصا كبيرة أمام القطاع لتحقيق مزيد من النمو خلال العام الجديد، ليس محلياً بل إقليميا وعالمياً، متوقعاً أن يشهد القطاع تنافسية عالية في جانب نسب فوائد الإقراض، تتجه البنوك خلال الفترة المقبلة".
من جانبه قال الخبير المصرفي، فضل البوعينين، إن التقرير يعطي تأكيدات على قدرة القطاع المصرفي السعودي، على مواجهة النمو في الطلب على الائتمان بل إنه يسعى في الوقت الحالي لزيادة محافظه الائتمانية لتحقيق مزيد من الربحية مستفيدة من السيولة العالية.
وأرجع الوضع الجيد للبنوك المحلية، إلى السياسة المنضبطة والمتحفظة، التي يعمل وفقاً لها القطاع المصرفي السعودي، مشيراً إلى تخلص البنوك من القروض المتعثرة خلال الفترة الماضية من خلال تجنيب مخصصات مالية تقابلها وتزيد، مما أعطى دورا بارزا في سلامة القطاع من التعرض لأي ضغوط.
وذكر أن البنوك المحلية تعد الوحيدة في المنطقة التي حققت شروط كفاية رأسمال وفقاً لمتطلبات بازل 3، وهذا يؤكد متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على مواجهة المتغيرات.
وترى وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أن البنوك السعودية قادرة على سد أي فجوة تمويلية محتملة، تتخوف من ضعف قدرة باقي مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق ذلك.
وتراجع ستاندرد آند بورز حاليا التصنيف الائتماني ل50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استنادا إلى مجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.
و قال المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز تيموسين اينجين أمس إن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي.
وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات.
وقال اينجين "ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والأردن ولبنان وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالا نراجع أوضاع 50 بنكا."
وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.
ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة جيه.بي. مورجان تشيس اند كو وبنك أوف أميركا واتش.اس.بي.سي هولدنجز وسيتي جروب وجولدمان ساكس وباركليز.