دبي - رويترز - تراجع وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني ل 50 مصرفاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى مجموعة من المعايير الجديدة، في خطوة ربما تقود إلى ارتفاع كلفة التمويل التي تتحملها المصارف المتضررة نتيجة أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي. وتوقع المدير المشارك للمؤسسات المالية في «ستاندرد أند بورز» تيموسين إينجين، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن تشهد أسواق السندات «نشاطاً أكبر، مع تعثر الإقراض المصرفي». وكانت الوكالة صنفت مصارف البحرين، بأنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما رجحت ضعف المحفظة الائتمانية للمصارف في الإمارات. وقال اينجين: «ندرس 25 مصرفاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما نصنف مصارف في تونس ومصر والأردن ولبنان، ونراجع أوضاع 50 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». تحديث معايير التصنيف وكانت الوكالة خفّضت تصنيف 15 مصرفاً عالمياً، معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف. ومن المصارف التي خُفض تصنيفها درجة واحدة «جيه بي مورغان» و«تشيس اند كو» و«بنك اوف أميركا» و«إتش أس بي سي» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«باركليز». ولم يستبعد اينجين، أن «تتقلص نشاطات الإقراض من المصارف الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نتيجة أزمة منطقة اليورو وشروط رأس مال أعلى بموجب اتفاق «بازل 3». ولفت الى ان «ستاندرد اند بورز» تشعر، في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، بأن الانظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة. وأوضح أن المؤسسة تتوقع «مزيداً من نشاطات الاقتراض من أسواق الدين (الصكوك والسندات وما إلى ذلك)، وسيكون قطاع الصكوك تحديداً موضع اهتمام». وذكر العضو المنتدب للشرق الأوسط في «ستاندرد اند بورز» ستيوارت أندرسن، أن شركات كثيرة «تخطط للنمو وتحتاج إلى تمويل هذا النمو». وأعلن أن عدداً كبيراً من الشركات في المنطقة «يمكنها الاستفادة من رأس مال إضافي وهذا ربما لن يحدث. لذا من المنطقي أن تفكر هذه الشركات في خيارات سندات أكثر استقراراً ولآجال استحقاق أطول».
