تراجع وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لعدد خمسين بنكاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استناداً لمجموعة من المعايير الجديدة، في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي. وقال المدير المشارك للمؤسسات المالية في «ستاندرد آند بورز» تيموسين اينجين، إن الوكالة تتوقع نشاطاً أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي. وأضاف أن الوكالة تدرس 25 بنكاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتصنف بنوكاً في تونس ومصر والأردن ولبنان، أي أنها تراجع أوضاع نحو خمسين بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوقع اينجين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأسمال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3. وأشار إلى أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، تشعر ستاندرد آند بورز أن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة. من جهته، أفاد العضو المنتدب للشرق الأوسط في «ستاندرد آند بورز» ستيوارت أندرسن، أن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو. وكانت الوكالة صنفت بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات. كما خفضت الوكالة الأسبوع الماضي، تصنيف 15 بنكاً عالمياً كبيراً معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف. ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة جيه. بي. مورجان تشيس آند كو، بنك أوف أميركا وإتش.إس.بي.سي هولدنجز، سيتي جروب، وجولدمان ساكس وباركليز.