«ستاندارد آند بورز» ل«الجزيرة»:

5 عوامل للتصنيف السيادي.. ووضع المملكة جيد

أوضحت ل«الجزيرة» وكالة التصنيف العالميَّة ستاندارد آند بورز على لسان محللها الائتماني الدكتور كاي ستوكنبروك مدير رئيس أول للتصنيفات السيادية، أن هناك خمسة أعمدة أو عوامل رئيسة تشكّل التصنيف السيادي لأيِّ دولة من أبرزها تقييم اقتصاد الدَّوْلة ومركزها المالي والدَّوْلي من حيث السياسات النقديَّة والماليَّة وميزان المدفوعات والإيرادات، مشيرة إلى أن المملكة تمتاز بوضع جيّد من حيث ميزان المدفوعات ومركزها المالي قوي، إلى جانب أنَّها تمتلك فائضًا كبيرًا من الإيرادات.وبشأن عدم منح المملكة التصنيف السيادي الممتاز وإدراجها ضمن المجموعة الأولى على المستوى الدولي، علَّلت «ستاندارد آند بورز» ذلك بوجود بعض أوجه القصور -حسب وصفها- في مسألة عدم التنويع الاقتصادي واعتماده على النفط كمورد رئيس، وأيضًا الاستمرار في السياسة المتبعة بشأن ثبات سعر الصرف للريال، قائلة: «بالرغم من أن هذا الأمر يُعدُّ عامل ثبات رمزي، إلا أننا نشعر أن هذا التقييد للسعر الثابت لا يعطي أيّ مرونة للتعامل مع أيّ تقلُّبات قد تحدث لأسعار العملة من ارتفاع أو انخفاض، وبالتالي تأثيره على العمل التجاري والاقتصادي».
وتابعت الوكالة: من الأسباب أيضًا عدم رصد أيّ تطورات كبيرة أو نمو للسوق الماليَّة السعوديَّة، وأن الهيئة لم تحدث أيّ تطوّر لإتاحة التدفقات النقديَّة الماليَّة والاستثمارات الأجنبية، حيث تعتمد السُّوق في الأساس على العملة المحليَّة مما لا يمنحها فرص للنموِّ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نسبة التداولات في سوق الأسهم لا تمثِّل سوى 10 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وتحتاج إلى إضافة تدفقات نقدية خارجية لتعميقها بِشَكلٍّ أكبر التي تستوعب نظرًا لقوة الاقتصاد السعودي. كما شدَّدت وكالة التنصيف الدوليَّة على ضرورة تعميق السُّوق الماليَّة بحيث يتيح زيادة التدفقات النقديَّة الخارجيَّة في البورصة المحليَّة، لأن التداولات اليومية لا تعكس حقيقة وقوة السُّوق السعوديَّة التي تُعدُّ من أكبر أسواق المنطقة العربيَّة والشرق الأوسط.وكشفت الوكالة الدوليَّة، عن بلوغ متوسِّط الدخل السعودي نحو 25 ألف دولار سنويًّا، واصفة هذا الرقم بالمبلغ الكبير، وقالت: «إن حصة الفرد تبلغ نسبة 20 في المئة من إنتاج النفط وهو أقل من المتوقع، مما يَتطلَّب اقتصادها تنويعًا في مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط». وبشأن نظرتها فيما يتعلّق بتأثير أنظمة الرهن العقاري على السُّوق العقارية، أشارت الوكالة إلى أن ذلك يُعدُّ فرصة جيِّدة وسينعش القطاع العقاري، مستدركة بقولها: إن هذا الأمر سيحدث نقلة كبيرة في السُّوق على المدى المتوسِّط والطَّويل، أما على المستوى القريب فلا تعتقد ذلك.