تختبر الأسواق اعتباراً من الاثنين حجم الدعم الذي قد يحظى به اليورو من المركزي الأوروبي أو ألمانيا في أعقاب خفض التصنيف المالي لدول منطقة اليورو بعد إقفال البورصات نهاية الأسبوع. وسيكون الامتحان الأول لسعر اليورو ولفرنسا التي ستبيع في الأسواق سندات سيادية بقيمة 8.7 بليون يورو وما هي الفائدة التي ستفرضها الأسواق عليها بعدما خسرت تصنيف «ايه ايه ايه». في الوقت نفسه انعكس التقويم الجديد الذي حددته وكالة «ستاندارد اند بورز» ل17 دولة في منطقة اليورو سلباً في بداية الأسبوع على البورصات العربية لكن أداءها تحسن قبل الإغلاق بعدما رأى خبراء الأسهم أن تراجع قيمة اليورو سيفيد على المدى البعيد اقتصادات الدول العربية، خصوصاً النفطية منها، بسبب تراجع كلفة الاستيراد بالعملة الأوروبية الموحدة مقابل ارتفاع مردود النفط المقوم بالدولار. ويُقدر حجم التجارة العربية مع منطقة اليورو بنحو 200 بليون يورو منها 100 بليون لمنطقة الخليج فقط، من دون احتساب قيمة مبيعات النفط. ومع الأرباح التي ستتحقق من انخفاض قيمة الواردات من دول منطقة اليورو ستتأثر سلباً قيمة الاستثمارات العربية فيها بعدما خسر اليورو منذ مطلع العام الماضي نحو 27 في المئة من قيمته. وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز» خفضت مساء الجمعة درجة فرنسا وثماني دول أخرى في منطقة اليورو ليس بينها ألمانيا، لتؤجج بذلك أزمة السندات السيادية الأوروبية في وقت بدا أن المفاوضات الحيوية في شأن ديون اليونان قد تواجه الفشل. وخسرت فرنسا بموجب الإجراء الجديد تصنيفها الممتاز «ايه ايه ايه» الذي كانت تتمتع به مع ألمانيا ما كان يسمح للدولتين بالاستدانة بكلفة أقل. وفي بيان نشرته ليل الجمعة - السبت، قالت الوكالة إن «المبادرات» الأخيرة للقادة الأوروبيين «غير كافية للتصدي في شكل كامل للمشاكل في الأنظمة في منطقة اليورو». منتقدة الحلول التي تعتمد في شكل شبه حصري على إجراءات تقشفية. ودانت المفوضية الأوروبية على الفور «القرار الخاطئ» المُتخذ بينما يقوم الاتحاد النقدي «بالتحرك في شكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الأزمة». ووضعت «ستاندارد أند بورز» كل دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا، «أمام آفاق سلبية» ما يعني أن هناك احتمالاً يعادل واحداً من كل ثلاثة لخفض جديد قبل نهاية 2013.
