توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يسجل الاقتصاد السعودي أداءً متيناً عام 2013 وأن يتعزز خلاله نمو القطاع غير النفطي ويتراجع فيه التضخم بدرجة طفيفة بينما يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي ويعمل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط على تقليل فوائض الميزانية والحساب الجاري، فيما سيظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي، كما يتباطأ النمو في الاقتصاد إلى 4,2% في عام 2013 متراجعاً من 6,8% للعام 2012، بسبب الهبوط المتوقع في إنتاج النفط بعد ارتفاعه بنسبة 5,5% العام الماضي، وسيكون النمو في الاقتصاد غير النفطي عند 5,8%، كما يوفر ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي دعماً للإنفاق الحكومي، ويسجل قطاعا التشييد والنقل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد باعتبارهما أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي. ويقل الإنفاق الحكومي المقدّر في ميزانية 2013 بدرجة طفيفة عن حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2012، لكنه لن يسجل تراجعاً عن التحفيز أو إعادة التفكير في سياسة التوسع المالي المستمرة. وسجلت مخصصات الإنفاق الاستثماري مستوى قياسياً وسيشكل الإنفاق الإجمالي حافزاً قوياً لنمو الاقتصاد. وتوقع التقرير الذي اعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في الشركة أن تحقق ميزانية 2013 فائضاً كبيراً، كما أن أي عجز قد يطرأ في الإيرادات لن يمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة تمويل خططها الانفاقية بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد التي بلغت 634,8 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. فيما يتراجع التضخم قليلاً عام 2013 ليبلغ معدله السنوي 4,3% في المتوسط، بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية وانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين، مع انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان تأثيره على التضخم الشامل سيكون محدوداً على الأرجح. وسوف تؤدي هذه العوامل مجتمعة الى موازنة أي ضغوط تضخمية محلية تنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والحكومي. ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة متدنية لحد كبير، مما سيدعم الاقتصاد، لكنه يعيق جهود الحكومة في حال احتاجت للتدخل للسيطرة على التضخم، فيما لن تشهد سياسة ربط الريال بالدولار أي تغيير. واضاف التقرير أن المخاطر الخارجية تمثل أهم العوامل التي قد تؤثر في توقعات الشركة، خاصة مع حدوث تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، كما أن حدوث تراجع حاد في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى خفض كبير في إنتاج النفط السعودي يفوق مستويات الخفض في تقديرات التقرير الحالي، حيث سيقود هذا السيناريو إلى خفض نمو قطاع النفط الذي سينعكس بدوره على الموازنة المالية، إلا أن تأثيره على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الفعلي سيكون على الأرجح صغيراً، بسبب النمو في المملكة الذي سيبقي الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق وهو الأمر الذي تستطيع فعله بكل سهولة. من ناحية أخرى، سيخيم غموض الأوضاع السياسية في المنطقة على الاقتصاد وسيؤدي أي تفاقم للتوترات القائمة إلى الإضرار بثقة الشركات والمستهلكين، مما يعني غياب إصلاحات جدية مع استمرار ارتفاع نمو الإنفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك المحلي للطاقة وبقاء تحديات استدامة هذه المستويات من الإنفاق وتنويع مصادر الدخل على المدى البعيد. فيما لا يزال الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من أزمة الائتمان العالمية يواجه درجة كبيرة من عدم اليقين، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سجل مزيداً من الضعف عام 2012 وتقول توقعاته إن النمو في العام الجديد لن يصل على الأرجح إلى نمو عام 2011 الذي بلغ 3,8%، كما أن معظم المحللين يطرحون صورة قاتمة لملامح نمو الاقتصاد العالمي هذا العام تفوق قتامتها توقعات صندوق النقد الدولي. ويشكل التباين في سياسات البنوك المركزية والتحرك غير المنتظم لحل مشكلة الديون السيادية وسياسات التقشف والتقدم والتراجع إزاء أزمة منطقة اليورو والمخاطر الجيوسياسية والتغيرات السياسية في المنطقة ونمو الاقتصادات الناشئة أهم القضايا الاقتصادية الرئيسية لعام 2013. وسيبقى الانتعاش الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة ضعيفاً وسيعيق عدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية إمكانات النمو. ورغم التحسن النسبي لأداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة مدعوماً بسياسة التيسير النقدي، إلا أن تباطؤ حل المشكلة المالية مع عدم وجود خطة مالية موثوقة على المدى الطويل سيثقلان على النمو خلال عام 2013. كذلك سيظل الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفاً إلى جانب سياسة مالية شديدة التقشف وخاصة في الدول الطرفية. ومن التوقع أن تواصل الأسواق الناشئة بقيادة آسيا تحقيق أداء أفضل نسبياً من الاقتصادات المتقدمة، حيث ينتظر أن يعوض النمو في الطلب المحلي عن معظم التأثير السلبي الناجم عن ضعف الاقتصاد العالمي. وتعتبر البنوك في وضع أفضل مقارنة بنظيرتها في الأسواق المتقدمة، كما أنه يتوفر مجال للتيسير النقدي والمالي في الأسواق الناشئة أكثر مما هو متاح في الاقتصادات المتقدمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنحو 5,6% العام الحالي مقابل 5,3% خلال العام السابق. وفي الصين ستؤدي السياسة النقدية الداعمة إلى تحسين مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومؤشرات ثقة المستثمرين، وتقليص مخاطرة التعرض لعملية هبوط حاد وسيقود نظام الاستثمار الخارجي وغيره من إجراءات الإصلاح المالي الأخرى التي تبنتها الهند مؤخراً إلى تحسن تدريجي في توقعات النمو. وينتظر أن يؤدي انتعاش الصادرات وزيادة الطلب المحلي إلى تحسين النشاط الاقتصادي في كوريا الجنوبية، في حين يتوقع أن تقود تأثيرات السياسة النقدية واحتمالات توسيع التيسير النقدي في البرازيل إلى انتعاش النمو.
