الجزيرة - السعودية صدر تقرير صندوق النقد الدولي بعد الجولة التشاورية السنوية مع الحكومة بالمملكة ممثلة بالجهات الاقتصادية المعنية منذ أيام، وحمل التقرير تفاصيل واسعة تمثل مسحاً شاملاً لكل أوجه الاقتصاد التنموية والتنفيذية والمالية العامة والمؤشرات الاقتصادية. ومن المهم النظر إلى بعض النقاط التي وردت في التقرير، لأنها تحمل أهمية كبيرة تتطلب توضيحاً من المسئولين عن الوزارات الاقتصادية للرأي العام حيال النقاط التي وردت في التقرير، لتجنب السلبيات وطرق التعامل معها إذا كانت فعلياً قد تتحقق كالعجز بالموازنة للعام القادم بحسب ما توقع الصندوق، وكذلك طرق تنويع الإيرادات نظراً لأهميتها خصوصاً لقطاع الأعمال. وإذا كان العجز الذي توقعه الصندوق بالموازنة العامة بداية من العام القادم يعد من أهم ملاحظات الصندوق، فإن ما نفهمه من تحذيره بأنه توقع ذلك قياساً بحجم نمو الإنفاق الحكومي السنوي الذي يقدر منذ أعوام عدة بما لا يقل عن 15 بالمئة سنوياً حتى أن الموازنة سنوياً باتت تسجل أرقاماً تاريخية بتقديرات الإنفاق ببداية العمل بها، وكذلك حجم الإنفاق الفعلي بنهاية السنة المالية الذي يزيد سنوياً عن ما يتم تقديره مما يوضح بأن الصندوق بات يرى أن إيرادات النفط التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من موارد الخزينة العامة سنوياً لن تكفي مع بقية الإيرادات لتغطية النفقات الفعلية خصوصاً أنه يرى شبه ثبات في أسعار النفط مع نمو في الإنفاق مستمر، وهنا يظهر دور السياسة المالية في معالجة الإنفاق المتنامي بوتيرة عالية، هل ستبقى على المنوال نفسه أم أنها ستتقلص وتركز على البنود الأساسية والمشاريع ذات الأولوية مع إعادة توزيع باقي المشاريع على سنوات أطول مما هو مقرر لها، وهل سيكون لذلك إذا ما اتبع تأثير سلبي كبير على القطاع الخاص ونمو الوظائف للسعوديين، فمعروف أن الإنفاق الحكومي يشكل الدافع الأكبر لنمو الاقتصاد، وما يحققه القطاع الخاص من نمو مرتبط بنسبة كبيرة جداً بالإنفاق الحكومي، فلابد من الإسراع بتنويع وتطوير اقتصادي يعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص بالتنمية الحالية بعيداً عن تأثير الإنفاق على المشاريع الحكومية كتنشيط القطاع العقاري السكني وما يرتبط فيه من قطاعات، وكذلك تطبيق إستراتيجيات الصناعة والسياحة وغيرها مما يحرك النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويوزع التنمية ويقلص اعتماد القطاع الخاص على ما يقر بالموازنة السنوية من مشاريع وإنفاق عام. أما ما يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية في الخزينة العامة، فإن الصندوق اقترح فرض رسوم على العقارات الثمينة والأراضي البيضاء، فمثل هذا المقترح تم تداوله قبل أسابيع خصوصاً بما يتعلق برسوم الأراضي، والاقتراح يعد فعالاً ليس فقط فيما يتعلق بزيادة الإيرادات بل أيضاً سيؤثر بخفض أسعار الأراضي التي باتت تشكل أكثر من خمسين بالمئة من تكلفة المسكن لأنها سترفع من المعروض منها، لكن لابد معها بالتزامن من حل كل معيقات تنشيط سوق الإسكان لكي تعطي نتائج فعالة ومتنوعة بحيث تؤثر كما هو متوقع بنمو اقتصادي جيد. كما اقترح الصندوق أن يتم حصر الوظائف بالقطاع العام التي يمكن إلغاؤها حين شغورها، إلا أن هذا المقترح يبقى بحاجة لمعالجة متعددة، حيث يجب الإسراع بتطبيق الحكومة الإلكترونية لتقليص الحاجة لوظائف ستصبح غير ضرورية وفي الوقت نفسه لابد من تنشيط القطاع الخاص بكل أبعاده بما فيها تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن القطاع العام هو الموظف الأكبر للمواطنين والأكثر أماناً بحسب وجهة نظرهم المبنية على تجارب مع القطاع الخاص. فحتى يعوض القطاع الخاص التوظيف عن القطاع العام لابد، من توفير بيئة صحية له، وأن يعتمد على نفسه بأعماله أكثر ما يرتبط عمله ونموه بالإنفاق الحكومي، كما يفترض أن يزداد اعتماد الجهات الحكومية على القطاع الخاص ببعض الأعمال التي يمكن أن تدار من قبله وفق شروط وضوابط تعطي استقراراً له وللعاملين فيه من المواطنين. أما ما يتعلق بتقليص دعم الطاقة حيث يرى الصندوق أن نمو الاستهلاك يرتفع بينما الأسعار يراها منخفضة، فإن هناك معالجات تتم فعلاً لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءته من خلال برنامج كفاءة الطاقة الذي يعمل بوتيرة ممتازة وتخطيط محكم، حيث يعمل على أكثر من جانب، إذ يقوم بجهود توعية من جهة وكذلك أقر تعديلات في الأجهزة الكهربائية خصوصاً المكيفات التي تشكل أكبر مؤثر في ارتفاع الاستهلاك، وكذلك يعمل على تطبيق العزل الحراري للمنازل الذي أصبح إلزامياً للمنازل الجديدة، وسيكون هناك برامج تطور من ترشيد استهلاك الوقود بالسيارات والحافلات مستقبلاً، كما أعلن بأكثر من مناسبة إلا أن الدور أيضاً على شركة الكهرباء والشركات الصناعية بسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه بينها وبين برنامج كفاءة لتعديلات وتطوير بمصانعها ومعامل الكهرباء لسرعة ترشيد الطاقة لأن إنجاز ما هو مطلوب منها يبقى أسهل من تطبيق البرامج المرتبطة بالفرد. ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي يحمل أهمية كبيرة بالكثير من القضايا الاقتصادية بالمملكة التي تحتاج لمعالجات سريعة وفعالة كي يتم الحفاظ على المكتسبات وخصوصاً الاحتياطيات الكبيرة التي قد تتآكل كما ذكر الصندوق إذا استمر نمو الإنفاق الحكومي دون تنويع بالإيرادات، لأنه سيتم اللجوء للاحتياطيات لسد العجز مما يتطلب رفع كفاءة الاقتصاد، وذلك بتفعيل أدوار كل الجهات المعنية بالملف الاقتصادي بتنسيق وتوازن في أدوارها، وأن تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط هي من يقود عملية التنسيق بينها مع دورها التخطيطي الذي يفترض أن يركز على الزيادة بكفاءة التنفيذ للخطط والمشاريع بالاقتصاد.
