لم يعد ملف الموقوفين حقوقيا ولا وطنيا ولا إنسانيا.. لقد أصبح آخر أوراق الحركيين الذين تتغشاهم نشوة ما حدث في كثير من الدول العربية من وصول تيارات الإسلام السياسي للحكم في الولاياتالمتحدة مثلا.. في بريطانيا، في فرنسا، في كثير من دول العالم التي تعرضت لأعمال إرهابية أو التي ضبطت خلايا إرهابية على أراضيها.. كلهم لم يكن لديهم أي من التعقيد الذي كان لدينا حول هذا الملف. الأمور بالنسبة لهم واضحة للغاية، بينما هي بالنسبة لنا ليست كذلك، بسبب حجم التداخل الواسع جدا بين مفردات هذا الخطاب وخطابات أخرى قائمة وحاضرة في واقعنا الثقافي والديني، وبسبب ارتباط أولئك المنتمين لهذه الخلايا بالتركيبة الاجتماعية المحلية. المواجهة تقضي القول إن أولئك في معظمهم كانوا من أبنائنا، ومن مختلف مناطق وجهات هذا الوطن. حين يكون العدو من الداخل تصبح المعادلة أكثر صعوبة. وحين يكون خطاب هؤلاء الأعداء متمترسا خلف خطابك الديني، ومحاولا توظيفه لصالح ما يقوم به من جرائم يصبح التعقيد أيضا أكبر. حين يكون الخصم متكئا على خطاب يجعله يرى صواب ما يقوم به، بل وشرعيته أحيانا، يصبح التعقيد واضحا وصعبا كذلك. وهنا يصبح السجن أو الاعتقال مجرد آلية واحدة من آليات الدفاع والمواجهة مع هذا الخصم. ما أسهل أن يقول أحد إننا نحن الذين صنعنا ذلك الخطاب، وإنه لو كان لدينا واقع تربوي وديني وتعليمي مختلف لما وقعنا في كل تلك المواجهة. هذا كلام استنفدنا فيه كثيرا من الجهد والوقت، ففي الوقت الذي كانت فيه القوات الأمنية تواجه هذا العدو وتشتت خلاياه، كانت المملكة تشهد أكبر عملية نقد ذاتية داخلية للتعليم وللتربية وللخطاب الديني وللتشدد ولغياب الحوار ولغياب الوسطية، وبالتالي فلا مجال لإعادة ذلك، رغم أنه مستمر ومتواصل، إضافة إلى أن في كثير من دول العالم الغربي ظهرت لديهم عمليات وخلايا إرهابية، وليس لديهم أزمة خطاب ديني، ولا مشلكة في الوسطية والاعتدال. بعد كل تلك السنوات، وبعد الخسائر الكبرى التي تكبدها الإرهاب في الداخل السعودي على مستوى الخلايا والتمويل والخطاب والدعم، وحتى حينما انتقلت "القاعدة" إلى اليمن ظل العالم بأكمله يواجهها ويكبدها المزيد من الخسائر.. يبدو أن العالم بأكمله يريد أن يقفل هذا الملف. ما الذي يحدث الآن؟ طيلة السنوات الماضية كان الكثير من الأصوات الدينية المتشددة يزايد في إعلان وسطيتها، كنوع من البراءة والتطهر من الإرهاب.. كثيرون بادروا إلى إلقاء خطب ومواعظ وتصريحات تشدد على رفض الإرهاب والتشدد وتدعو للوسطية، لا يمكن بطبيعة الحال تبرئتهم جميعا من تهمة الإسهام في بناء خطاب متشدد، لكن القضية ليست هنا. لدينا واقع عدلي وقضائي يتطور باستمرار، وحاجته للتطوير واضحة، والعمل على تحقيق ذلك التطوير تقوده الوزارة ويقوده المجلس الأعلى للقضاء، لدينا بالمقابل تعقيد في كثير من ملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب. الجميع يطالب بأن يتم التعامل مع هذا الملف وفق ما هو قائم من أنظمة ولوائح، لكن الواقع الآن بات مختلفا في الغالب.. لم يعد هذا الملف حقوقيا ولا وطنيا ولا إنسانيا، لقد أصبح ورقة لا نبالغ إذا قلنا إنها آخر أوراق الحركيين الذين ما زالت تتغشاهم نشوة ما حدث في كثير من البلدان العربية من وصول تيارات الإسلام السياسي للحكم. هذا لن يأتي إلا بجذب الشارع لقضية يمكن الإجماع عليها.. حاولوا كثيرا مع ملفات مثل البطالة والفساد، لكنها لم تنجح. حاولوا كثيرا لترويج عناوين وأفكار حول الاستبداد وغياب المشاركة الشعبية وكبت الحريات، ولكنها لم تنجح.. هم الآن أمام الملف الأخير. يقومون الآن بالتعامل مع هذا الملف، لا من خلال محاولة تشكيل جهاز مدني يضم مجموعة من المحامين مثلا، ولا من خلال المطالبات بتنفيذ القوانين والأنظمة مثلا، بل من خلال إيجاد حراك على الأرض يسهل ترويج وإشاعة أفكار مثل القمع والاعتقال والاستبداد. لحظة الكيد الكبرى تتمثل فيما يقوم به الحركيون من توظيف النساء ميدانيا للاحتجاج والتظاهر، لسبب يسير جدا، فهذا سيكون أقدر على إثارة الشارع وعلى استجلاب التعاطف من شرائح اجتماعية واسعة. إنني أتفهم أهمية أن يتم تنفيذ النظام وتطبيقه فيما يتعلق بهذا الملف، وأن يتم إشراك المجتمع أيضا، وأن تواصل وزارة الداخلية تلك البيانات التي تسعى لإيضاح حقيقة كل موقوف، وإذا كان يقضي عقوبة أو لا يزال قيد الإجراءات، لكنني أتفهم أيضا أن ما يحدث الآن من محاولة لتوظيف هذا الملف سياسيا ومن قبل الحركيين سيمثل أكبر إضرار بهذه القضية.
