السجن 15 عاماً ونصف العام على (ابن علي)

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن 15 عاما ونصف العام بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وبغرامة قدرها 54 ألف يورو.
فيما انسحب فريق الدفاع عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الاثنين 4 يوليو 2011، من محاكمة غيابية له بتهم الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة قائلين انهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة.
وفر بن علي في 14 يناير الى السعودية بعد اسابيع من احتجاجات فجرت ما اصبح يعرف "بالربيع الديمقراطي في العالم العربي".
وصدر حكم بالسجن 35 عاما ضد بن علي في 20 من الشهر الماضي في اول محاكمة له بتهم نهب اموال.
وفي بداية المحاكمة اليوم طالب حسني الباجي وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي بتأجيل المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسعي لملاقاة بن علي في السعودية واقناعه بالحضور الى المحاكمة.
ولكن القاضي التهامي الحفيان رفض طلب الدفاع مما دفع بفريق الدفاع للانسحاب.
وقال الباجي مخاطبا القاضي "اود ان اعلمكم ان اسجل انسحابي وفريق الدفاع من هذه المحاكمة غير العادلة والتي خرقت بعض المواثيق الدولية."
وانسحب الدفاع تحت صياح وصراخ عشرات المواطنين في القاعة وصفوهم "بانهم خانوا تونس بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شبان قتلوا بسلاح بن علي."
وردد شاب اسمه علي العيوني وهو من مدينة سيدي بوزيد التونسية التي انطلقت منها شرارة الثورة التي اطاحت ببن علي "انها مسرحية. جئت من الرقاب لاستمتع بهذه المسرحية.. رجاء لا تشوشروا علينا" في اشارة الى رفض عدد كبير من التونسيين للمحاكمة التي قالوا انها دون جدوى.
وفي رد على الاتهامات نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني اكرم عازوزي التهم الموجهة اليه وقال انها تأتي في "اطار التشهير السياسي به واظهاره كتاجر مخدارت ومهرب سلاح."
وذكر عازوزي انه "ابلغ نقابة المحاميين في تونس اعتراض بن علي تمثيله من قبل محامين لم يعينهم هو شخصيا."
وفي محاكمة تعقد لاحقا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع.