تونس: حكم جديد بسجن بن علي

أصدر قاض تونسي أمس حكماً بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 15 سنة ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 108 آلاف دينار (حوالى 80 ألف دولار)، بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال إنه لا يريد المشاركة في محاكمة غير عادلة.
وانسحب محامو الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع، قائلين إنهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة، فيما اعتبر بن علي أن محاكمته «تندرج في سياق حملة للتشهير السياسي».
وفرَّ بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي إلى السعودية بعد أسابيع من احتجاجات فجرت ما أصبح يعرف ب «الربيع العربي». وصدر حكم بالسجن 35 عاماً ضد بن علي في 20 من الشهر الماضي، في أول محاكمة له بتهم نهب أموال. وفي محاكمة عسكرية تُعقد لاحقاً، من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة، ما أسفر عن مقتل مئات على مدى ثلاثة أسابيع.
وفي بداية المحاكمة أمس، طالب حسني الباجي، وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي، بإرجاء المحاكمة لتوفير مزيد من الوقت والسعي إلى لقاء بن علي في السعودية وإقناعه بحضور المحاكمة. لكن القاضي التهامي الحفيان رفض طلبه، ما دفع بفريق الدفاع إلى الانسحاب.
وانسحب محامو الدفاع تحت صياح عشرات المواطنين في القاعة وصراخهم ووصفهم المحامين بأنهم «خانوا تونس بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شبان قتلوا بسلاح بن علي». وقال الباجي مخاطباً القاضي: «أود أن أعلمكم أني أسجل انسحابي وفريق الدفاع من هذه المحاكمة غير العادلة التي خرقت بعض المواثيق الدولية».
وبعد انسحاب الدفاع أمس، استؤنفت الجلسة أمام قاعة انسحب نصف حاضريها. وأخذ القاضي يتلو مذكرة الاتهام بحق الرئيس المخلوع الملاحَق بتهم حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية في القصر الرئاسي في القضية التي اطلق عليها اسم «قصر قرطاج». وذكر القاضي القطع المصادرة في القصر بعد فرار بن علي، وفتح رئيس جهاز مكافحة المخدرات حقيبة تحتوي على كيلوغرامين من القنب الهندي المصادر وظرفاً كتب عليه «مخدر» بخط الرئيس المخلوع، كما قال القاضي.
وفي رد على الاتهامات، نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني أكرم عازوري التهم الموجهة إليه، معتبراً أنها تأتي في «سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس لتصويره للرأي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة». وذكر عازوري أنه أبلغ نقابة المحامين في تونس «اعتراض بن علي تمثيله من قبل محامين لم يعينهم هو شخصياً». ورأى أن «المحاكمة اليوم، كحكم الأمس والمحاكمات ال 93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لأنها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة».