تزايد الجدل في مصر حول فتوى " اهدار دم" محمد البرادعي

تزيد الجدل في مصر حول الفتوى الصادرة عن أحد رجال الدين المتشددين في مصر بإهدار دم المدير السابق للوكالة الدولي للطاقة الذرية، محمد البرادعي، فرد محمد داود رئيس قسم الدراسات اللغوية والإسلامية، كلية الآداب جامعة قناة السويس بالقول لCNN بالعربية إن الرأي ينم عن "عدم وعي،" بينما قام مناصرو البرادعي بعرض تسجيلات لرجال دين يعلنون تأييدهم له، وكانت منظمات حقوقية قد رفضها ودعت الى محاكمته.
وقال داود، في تصريحات بثتها شبكة (سي ان ان ) فجر الاربعاء 22 ديسمبر 2010، إن الفتوى الصادرة عن الشيخ محمود عامر، أحد قادة جمعية "أنصار السنة المحمدية" التي اعتبر فيها أن البرادعي "يشق عصا الطاعة" "تعبر عن عدم وعي في قراءة الواقع،" لافتا إلى أن اختلاف الرؤى السياسية يصل بالأمة نحو الأفضل و"تصنيف ذلك بأنه فتنة أمر خاطئ".
وتابع داود قائلاً: "ينبغي لمثل تلك الفتاوى التي تجعل الدين يخدم أهداف سياسية أن تختفي،" واعتبر أن الآراء المماثلة "تؤدي إلى العنف والإرهاب و الانحراف الفكري، لاسيما وأن جماعة أهل السنة سكتت على تزوير الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب وما تبعها من أعمال عنف وبلطجة وضغط مالي وشراء أصوات،" على حد تعبيره.
وانتقد داود الإفتاء بإهدار دم البرادعي "لمجرد انه جهر برؤية يرى أنها ستصلح من المجتمع، حتى وإن اختلف البعض معه "
من جهتها، عرضت الحملة الشعبيه لدعم البرادعي ومطالب التغيير تسجيلاً لأحد رجال الدين المعروفين، وهو محمد محمد حسين العباسي، الذي أعرب عن تأييده لمطالب التغيير، وأكد أنه قام شخصياً بتوقيع بيان الدعم للبرادعي الذي يطالب بتعديلات دستورية.
وقال العباسي إنه يؤيد التظاهر السلمي، ويرى في البرادعي "شخصا يجب أن يلتف الجميع حوله ضد الفساد،" وعمد العباسي إلى تفنيد فتوى عامر، من خلال شرح شروط تطبيق قاعدة "طاعة ولي الأمر" واتهم السلطات المصرية ب"توظيف الدين في خدمة الفساد."
وكانت جمعيات حقوقية مصرية وأنصار البرادعي قد نددوا، بالفتوى المنسوبة لعامر، ودعوا النيابة العامة في مصر إلى أخذ الموضوع بجدية والتحقيق فيه.
وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن "إدانتها للفتوى التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة" طالبة النائب العام التحقيق في الأمر، ووصف حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، الفتوى بأنها "خطيرة جدا، وبمثابة جريمة تحريض على القتل."
من جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الفتوى، وقالت إن الشهادة الشرعية للشيخ عامر "لا تمنحه حق الفتوى."
وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن جمعية أنصار السنة المحمدية مقربة من النظام المصري، وقد قامت عام 2005 بنشر إعلان تدعو فيه لمبايعة الرئيس حسني مبارك "أميراً للمؤمنين،" ودعا الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها للفتوى "حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي".