استنكار حقوقى لفتوى تحرض على قتل الدكتور محمد البرادعي

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاثنين بشدة قيام احد رجال الدين المسئولين فى جمعية "انصار السنة المحمدية في دمنهور" باطلاق فتوي يدعو فيها إلى استتابة الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية داعياً الحكومة المصرية إلى سجنه أو قتله درءاً للفتنة على حد زعمه.
وبحسب بيان للشبكة على موقعها على الانترنت كان محمود عامر ، والذي يقدم نفسه على موقع هذه الجمعية بأنه حاصل على ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة – وهي درجة علمية حتى وإن صدقت لا تعادل الماجستير ولا تمنحه حق الفتوى - قد نشر فتواه على موقع الجمعية تحت عنوان "حكم الشريعة في تصريحات البرادعي الأخيرة - وجاء فيها "لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر ..."!.
وقال البيان :" تأتي هذه الفتوى المتشددة والمحرضة على قتل البرادعي بعد ايام من انتقاده الشديد لتزوير الانتخابات البرلمانية ومؤكدا على حق المواطنين في الخروج بمظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير ، وبعد أشهر قليلة من حملة مشينة شنها بعض الصحفيين المقربين من الحكومة المصرية على الدكتور البرادعي قاموا فيها بانتهاك حرمة حياته الخاصة ونشر صور لبعض أفراد اسرته ، ضاربين عرض الحائط بأبسط مبادئ الخصومة السياسية الشريفة لمحاولة النيل من اسمه وسمعته ، إلا ان هذه الحملة قد أتت بنتائج عكسية حيث استنكرها المواطنين المصريين وزادت من حجم التأييد لمطالبه السبعة في التغيير الديمقراطي" .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة : "هذه الجمعية نشرت عام 2005 اعلانا تدعو فيه لمبايعة الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين ، وحين انتقدها المدون العلماني وسجين الرأي السابق كريم عامر حكم عليه بالسجن عاماً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ، واليوم تصدر نفس الجمعية فتوى أقل ما توصف به إنه نفاق رخيص يصل لحد الدعوى لقتل البرادعي فقط لتعبيره عن آرائه السياسية التي يشاركه فيها الالاف من المصريين إن لم يكن الملايين منهم ".
وأضاف جمال عيد:"هذه الفتوى المحرضة على القتل تعيد للأذهان الفتاوى التي انتشرت في التسعينات ، بقتل الكتاب والمفكريين العلمانيين ، والتي اسفرت عن قتل الكاتب فرج فودة ومحاولة فاشلة لاغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ . واليوم تطل هذه الفتاوي البغيضة برأسها ثانية، وعلى الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي ، ولن نقبل منها التغاضي عن هذه الدعوى ، مثلما تغاضت عن تحريض بعض أعضاء الحزب الوطنى على ضرب المتظاهرين بالنار ".