مصر: فتوى بإهدار دم البرادعي إذا لم يتب عن دعوته لمقاطعة الانتخابات

أفتى الشيخ محمود عامر، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالبحيرة، فى بيان أصدره أمس، بأن البرادعى إذا لم يعلن التوبة عن دعوته إلى العصيان المدنى ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ، فإنه يحل ل"ولاة الأمر" قتله أو سجنه.
ورفض عدد من علماء الأزهر فتوى "عامر"، معتبرين إياها دعوة للقتل ونشر العنف.
وقال "عامر"، فى بيانه إن "البرادعى" يستخف بعقول الناس ويحثهم على العنف والعصيان المدنى، مؤكداً أن الرئيس مبارك هو "حاكم البلاد الشرعى ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً"، وأن تصريحات "البرادعى" تحث على شق عصا الطاعة على "حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد". وأضاف أنه "بغض النظر عن سلبيات الحكومة، فإن ضررها لا يُذكر بجانب الأضرار التى ستتأتى من العصيان"، بحسب ما أورده موقع (ماشي.نت).
فى المقابل، قال الدكتور عبدالله شاكر، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، إن دعوة الدكتور البرادعى، للعصيان المدنى ليس بها خروج على الحاكم، لأن النظام الجمهورى يعطى الحق للجميع فى الترشح للانتخابات الرئاسية، وأضاف، فى تصريح ل"المصرى اليوم"، أن الدولة إذا ارتأت أن "البرادعى" يخالف نظامها، فلديها وسائل لمعاقبته مثل تحديد إقامته، أو منعه من عقد المؤتمرات واللقاءات، مؤكداً أن "تحليل قتله" بسبب دعوته للعصيان المدنى غير مناسب ولا يجوز.
من جانبه، رفض الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فتوى "عامر" باعتبارها تؤدى لنشر العنف فى المجتمع، وقال: عهدنا من أنصار السنة عدم التدخل فى الأمور والقضايا السياسية، وأولى بهم أن يظلوا على أفكارهم، بعيداً عن الفتوى، لأن مثل هذه الفتاوى تفتح أبواب العنف والقتل وتؤدى إلى التقاتل بين الناس.