يخضع 6 مواطنين للتحقيق من قبل الجهات المعنية, إثر قيامهم ببيع أراضٍ وأبراج سكنية في جدة، بموجب صكوك تحمل تواقيع وأختاما مزورة لكتّاب عدل موجودين على رأس العمل. واكتشفت عمليات التزوير بعد التأكد من الأختام والتواقيع الخاصة بكتّاب العدل، وتم تزوير بعضها بطريقة احترافية، ولم يتم اكتشاف التزوير إلا بعد مطابقة هذه الأختام والتواقيع بسجلات الإدارة، فيما تم اكتشاف عمليات التزوير للصكوك الأخرى بمجرد النظر، وتم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم. وحذر مسؤول (تحتفظ عناوين باسمه), المواطنين من هؤلاء المحتالين، مشددا على ضرورة التأكد من الصكوك قبل دفع أي مبالغ عن طريق مراجعة دائرة السجلات في كتابة العدل، للتأكد من نظامية صك العقار. من جهة أخرى، دعت لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جدة, الإثنين 1 مارس 2010، المواطنين المتضررين من الإزالة التي تمت في واديي الحفنة والعسلاء اللذين يخترقان مصبات سد السامر؛ إلى مراجعة أمانة جدة للحصول على التعويضات، حسب النظام. وكانت أمانة جدة قد كلفت مكتبا لرفع مساحات الأملاك الشرعية في تلك المواقع. ويحق للمواطنين الذين يملكون صكوكا شرعية ومستمسكات نظامية، وتعرّضت للإزالة؛ مراجعة الأمانة لتعويضهم، وسيكون ذلك محصورا على من يملك مستمسكات شرعية وليس المعتدين على الأراضي الحكومية. وكانت لجنة الأراضي قد استكملت عمليات الإزالة, الإثنين 1/3/2010, بإزالة 17 موقعا، وتم سحب العدادات الكهربائية بعد أن أنذرت في وقت سابق أصحابها في وادي الحفنة, الذي تخترقه مصبات بحيرة الصرف الصحي, التي يتم تفريغها عبر مصبات تمر بواديي الحفنة والعسلاء. وصاحبت عمليات الإزالة اعتراضات من مواطنين قالوا إنهم يملكون هذه الأرضي بصكوك شرعية. وعلى الصعيد نفسه, فقد تم تكليف أحد المكاتب الهندسية للبدء بإعداد صحائف نزع الملكية ل 18 عقارا على مجرى السيل في منطقة وادي العسلاء.
